أكدت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة على جدية الحكومة بوقف الاعتقال السياسي وعدم تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة؛ والافراج الفوري عن عن كل المعتقلين.

وحذرت تنسيقية المعارضة في بيان صادر اليوم الثلاثاء الحكومة من الإقدام على رفع أسعار الكهرباء والماء، لما سيتركه من انعكاس على الوضع المعيشي للمواطنين.

ودعت التنسيقية الحكومة البحث عن بدائل، "بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وتحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد لأزمة حقيقية".

واعتبرت تنسيقية المعارضة أن الاستمرار في هذا النهج سيقود الى حالة احتقان شعبي تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية نتائجه.

هذا وأشارت التنسيقية إلى القلق من تنامي ظاهرة العنف الجامعي واتساعها، معتبرة أن تغييب النهج الديمقراطي، وإغلاق أبواب الجامعات أمام العمل السياسي، هو الذي يقود إلى حالة العنف المتنقلة التي تشهدها الجامعات الأردنية.

في سياق آخر؛ دعت لجنة التنسيق مجلس نقابة المهندسين إعادة النظر بإنهاء عقود 13 موظف، وإعادتهم الى عملهم، حفاظاً على حقوقهم، وتأكيداً لدور النقابة بالدفاع عن حقوق العمال والعاملين.

وفي الشأن الفلسطيني؛ حذرت التنسيقية من أن أي حديث عن الكونفدرالية قبل تحقيق الدولة الفلسطينية واقعاً يشكل مؤامرة على الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية.