اكدت احزاب المعارضة أن التعديل وحتى التغيير الوزاري لا يحل المشاكل والأزمات التي يمر بها البلد بل الحل بالإسراع في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
واجمعوا في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة مساء امس الاول في مقر حزب البعث التقدمي على أهمية القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية وبخاصة قانون الانتخاب الذي يشكل احد أهم مرتكزات الديمقراطية.
ونوهت احزاب المعارضة الى موقفها من وضع قانون ديمقراطي يمثل متطلبات الشعب في اختيار من يمثلهم ويشرع القوانين التي ترتقي بحياتهم في كل مساراتها مؤكدة ان ذلك لا يمكن أن يتم بالمخرجات التي توصلت إليها لجنة الحوار الوطني.
 وتوقفت تنسيقية المعارضة عند أسلوب تشكيل الحكومات القائم حاليا مشددة على موقفها المعلن بالانتقال إلى الحكومة البرلمانية وفق قانون انتخاب ديمقراطي.
وكانت احزاب المعارضة قد طالبت بشأن مشروع قانون الانتخابات النيابية بالعودة عن النظام المقترح لقانون الانتخابات من لجنة الحوار وإجراء مناقشة جادة ومتقدمة للمقترح المقدم من الأحزاب السياسية على أساس قانون قائم على المناصفة بين قوائم التمثيل النسبي المغلقة والدوائر الفردية .
ونوهت ان إلغاء قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية.. واعتماد التمثيل النسبي بدون نسبة حسم على مستوى القوائم والزيادة الطفيفة على المقاعد المخصصة للنساء تقدم دلالات ايجابية على تطور العملية الانتخابية بكل ما يعنيه ذلك من مجلس نواب منتخب على أساس سياسي ولكن هذه العناصر الايجابية تتآكل ويضعف مفعولها عندما ندقق في النظام الانتخابي المقترح.
وعلى الصعيد الفلسطيني دعت لجنة التنسيق الى ضرورة إنجاح المصالحة الفلسطينية بإزالة العراقيل والعوائق التي تحاول الجهات الصهيونية والأمريكية المعادية وضعها امام عملية المصالحة.
واكدت اهمية بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية استنادا إلى برنامج مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل أشكالها وأن الفرقة والانقسام لا يخدم شعبنا العربي الفلسطيني إنما يخدم العدو الصهيوني.
واشارت الى ممارسة الإدارة الأمريكية وحكومة العدو الصهيوني الضغوط على الحكومة اليونانية لمنع إبحار أسطول الحرية2 الذي يهدف إلى فك الحصار الظالم المفروض من العدو على شعبنا في قطاع غزة, مدينة رضوخ هذه الحكومة لهذه الضغوطات فيما اكدت ان أسطول الحرية يحمل مساعدات طبية وإنسانية يحتاجها الإنسان الفلسطيني المحاصر في القطاع.
واستعرضت تنسيقية المعارضة ما يجري من لبنان في تعميق الانشقاقات والانقسامات في صفوف الشعب العربي في لبنان أوجدتها الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني, وتوقفت عند إصدار المحكمة الدولية قرار اتهام ضد عدد من المقاومين الذين واجهوا العدو الصهيوني.
وقالت لسنا بحاجة إلى إثبات أن هذه المحكمة إنما جاءت من اجل توظيفها سياسيا في خدمة المشروع الأمريكي- الصهيوني وإلا كيف يتم توجيه الاتهام ومنذ اللحظة الأولى إلى سورية في عملية الاغتيال ويأتي بعد أكثر من أربع سنوات سعد الحريري ليعلن وبوضوح براءة سورية من دم والده .
الى ذلك توقفت أحزاب اللجنة امام توجه الحكومة العراقية بالتمديد لقوات الغزو الأمريكي فيما دانت هذا التوجه اكدت دعمها للمقاومة العراقية التي تتصدى لقوات الاحتلال وأعوانه.
 كما أكدت على حق الشعب العربي في أقطاره كافة الحرية والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة وحقه في المطالبة في الإصلاح بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية.