قد لا تستطيع دائرة المطبوعات والنشر أو أي
مؤسسة أخرى مصادرة أي كتاب كلياً، إلا أن تطبيق القوانين التشريعية الرسمية هو
الذي يقرر التحفظ على كتاب ما، وبحسب مدير المطبوعات والنشر فإن هذا التحفظ لا
يتعدى 1 من كل ألف كتاب.

فقد أعلن مدير عام دائرة المطبوعات والنشر
مروان قطيشات أن الدائرة قامت خلال شهري أيلول وتشرين الأول بمصادرة كتابين فقط،
من أصل آلاف الكتب التي دخلت الأردن خلال هذه الفترة، مشيراً الى أن هذه الخطوة
تمت بموجب القانون.

وقال قطيشات لراديو عمان نت أن "جزءً كبيراً
من مصادرة الكتب لا يتم الحديث فيه، ولكنه يثور أحياناً، فخلال شهرين لم نصادر سوى
كتابين كونهما يمسان مخالفات قانونية بالمطلق، وعملية تحفظ دائرة المطبوعات والنشر
لا تشكل 1 من ألف من الكتب التي تدخل الأردن".

وقال قطيشات أن الدائرة لم تصدر أي تعليمات
جديدة بشأن مراقبة الكتب المستوردة على الاطلاق، مؤكداً أن التعليمات المعمول بها
تتسم بالانسيابية، كما أنها ذات طابع تنفيذي ارشادي، وليس رقابي بالمعنى الحرفي.

ورفض قطيشات ذكر أسماء الكتب التي تم مصادرتها
معزياً ذلك الى أن المستوردين أصحاب حق مدني في استيراد الكتب وإعادة تصديرها،
لكنه أكد أن ما يتم التحفظ عليه بالأكثر هو من الكتب التي تسيء للدين أو المقامات
النبوية أو الذات الإلهية، مشيراً الى أن أي شخص يتضرر من هذه الإجراءات يستطيع
اللجوء للقانون".

لكن منع الكتب من التداول بين الناس لم يعد
مجدياً بسبب التقدم التكنولوجي وتوفر الكتب عبر الإنترنت وغيره، إلا أن قطيشات قال
حول هذه "نحن أمام قانون موجود وصادر من سلطة تشريعية ولابد للعمل فيه بقواعد
الحد الأدنى وبحدود ضيقة جداً، لأن معظم ما يتم التحفظ عليه هو من الكتب المسيئة
للديانات أو الأنبياء وغيره".

وحول التوجهات الإعلامية الجديدة بالحاق دائرة المطبوعات
بوزارة الصناعة والتجارة، أشار قطيشات إلى أن هذا الأمر لم يقر بعد لكنه خطوة هامة
جداً، وتصب في مصلحة عمل الدائرة، ذلك أن جزءا كبيرا من عملنا مرتبط بوزارة
الصناعة والتجارة لا سيما في موضوع تراخيص الصحف، الأمر الذي سيجعل عملنا أكثر
سهولة وسرعة.