أصدر رئيس مجلس الاعيان طاهر الصري تصريحا صحفيا الاربعاء يهيب فيه بوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي  ونقابة الصحفيين والعين يوسف الدلابيح بإنهاء الخلاف بالرأي بينهم  الذي حصل في جلسة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان حول المادة الـ23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد

وطالب المصري الاطراف بوقف الحديث في الموضوع نظرا للمبررات التي سقتها "وانسجاما مع المصلحة العامة، خاصة أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اتخذت القرار الذي يستجيب لمطالب الصحافة بإلغائها.
وقال المصري الى أنه يشعر بان موضوع الخلاف في الرأي، اخذ اكبر من حجمه ، "ولا ارغب له أن يكون سابقة لبناء مواقف كبيرة من جانب هذه الجهة أو تلك على خلفية رأي يجري التعبير عنه في اجتماعات أيٍ من لجان المجلس"

وفيما يلي نص التصريح الصحفي:

توضيحاً لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام المحلية أخيراً حول تباين في الاجتهاد بين كل من معالي العين الزميل يوسف الدلابيح ، ومعالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ، خلال الجلسة العادية التي عقدتها لجنة الشؤون القانونية في المجلس يوم الخميس 5/1/2012 ، أرجو أن أوضح ما يلي :

معروف تقليدياً أن ما يجري من نقاش عام في اجتماعات لجان مجلس الأعيان ، هو تعبير عن اجتهاد من قبل الأعضاء المشاركين حول موضوع النقاش ، وان العبرة هي في خلاصة ما يتم التوافق عليه ، وما يتم التوصية به إلى مجلس الأعيان لمناقشته وإقراره بالصورة التي يراها المجلس ، ولهذا فمن الطبيعي أن يتشعب النقاش خلال جلسات لجان المجلس وتتعدد الرؤى والاجتهادات والتعبيرات ، باعتبار أن ذلك حق طبيعي لكل عضو مشارك في الاجتماع ، باعتبار أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة من وجهة نظر كل عضو مشارك في النقاش .

وفقاً لهذا الواقع المعروف برلمانياً كنقاش داخلي محض ، يمكنني القول أن معالي العين الزميل يوسف الدلابيح يكن كل الاحترام والتقدير لدور الصحافة والإعلام والصحفيين ولا يمكن ان يسيء للصحافة ووسائل الإعلام ، وإنما جاء حديثه في سياق نقاش عام حول الإعلام بصورته المطلقة ، وكذلك في سياق الاسباب الموجبة التي أدت إلى وضع المادة 23 في القانون ، وهذا هو أصل عرض مادة قانونية بعينها للنقاش في جلسة اللجنة المشار إليها . وهي مادة خلافية كما هو معروف كُتِب عنها الكثير واتخذت بشأنها مواقف عديدة ومتباينة في الصحافة والإعلام والمنتديات وتداولتها المجالس العامة والخاصة برؤى واجتهادات وتعبيرات مختلفة ، وذلك في إطار حرية الرأي واحترام مبدأ الحوار العام ، وعلى هذا الأساس جاءت مداخلات الزميل العين والتي عرضت وجهة نظره .

وفي الوقت ذاته ، كان لمعالي الوزير راكان المجالي رأيه هو الآخر خلال اجتماع اللجنة ، وهو رأي لم يتضمن كذلك إساءة مباشرة أو متعمدة للزميل العين يوسف الدلابيح على المستوى الشخصي ، ولم تصدر عنه مثل تلك الكلمات التي ذكرت في بعض وسائل الإعلام وإنما عرض رأيه إزاء موضوع النقاش ، ولهذا فان ما جرى كان رأيا ورأيا آخر في المحصلة الكلية للنقاش وهو أمر طبيعي لا يؤسس لخلاف من أي نوع .

يخالطني شعور بان موضوع الخلاف في الرأي المشار إليه في هذا التصريح ، اخذ اكبر من حجمه ، ولا ارغب له أن يكون سابقة لبناء مواقف كبيرة من جانب هذه الجهة أو تلك على خلفية رأي يجري التعبير عنه في اجتماعات أيٍ من لجان المجلس

أُهيب بالزميلين الكريمين " العين والوزير" وبنقابة الصحفيين المحترمة ، إنهاء هذا الخلاف في الرأي ووقف الحديث فيه نظراً للمبررات التي سقتها ، وانسجاماً مع المصالح العامة التي تقتضي وفي هذا الوقت بالذات أن نبتعد جميعاً عن أي تصعيد غير مجد ولا يخدم مصالحنا العامة ويبعدنا عن الاهتمام اللازم بحتمية توحيد مواقفنا ورؤانا حيال ما يخدم بلدنا وما يجذر منهجية الإصلاح الشامل التي نسعى جميعاً لتأصيلها نهج حياة لنا ، بروح من المسؤولية الوطنية المشتركة ، خاصة وأن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ذهبت إلى اتخاذ القرار الذي يستجيب لما تطالب به الصحافة ووسائل الإعلام ف