حذر رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري من خطر انتقال "التمدد الصهيوني" إلى بلاده، معتبرا أن "الأردن مستهدف كنظام وشعب ووطن من خلال خطط وأطماع مرسومة على الورق من قبل الطامعين، وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه من الداعمين في أميركا والغرب عموما، وما نراه من دعم معلن وغير معلن من قبل بعض الأشقاء".

وأضاف المصري، في محاضرة نظمتها نقابة الصحافيين الأردنيين ليلة أمس السبت تحت عنوان: "أين سنكون مستقبلا؟" حول الوضع الراهن في الأردن وفلسطين، أن الحكومات الأردنية هذه الأيام تبدو وكأنها "لا تشعر بحاجات الناس أو بالمستقبل، كما أن سياساتها تجعلنا نعتقد أنها حكومات مستنسخة بعضها من البعض؛ حكومة واحدة، ولكن بوجوه وأسماء مختلفة". وتابع قائلا: "الواقع الذي يعيشه الأردنيون اليوم يبدو أكثر إثارة للخوف من قادمات الأيام ومن مستقبل مجهول لا يجدون معه حتى مجرّد فكرة المستقبل الآمن أو الناعم".

وركزت  محاضرة المصري حول ملفات كثيرة ساخنة، وصراعات حروب الغاز في العالم والمنطقة وتداعيات قضية الغاز في الاردن

وقال المصري في المحاضرة التي دعت إليها نقابة الصحفيين الأردنيين ، أن الأردن مستهدف كنظام وشعب ووطن من خلال خطط وأطماع مرسومة على الورق من قبل الطامعين وفي مقدمتهم دولة الاحتلال الاسرائيلي ومن يقف خلفها من الداعمين في أمريكا والغرب عموما، وما نراه من دعم معلن وغير معلن من قبل بعض الأشقاء، متسائلا: "خطر التمدد الصهيوني ينتقل إلى الأردن، فماذا نحن فاعلون؟".

واضاف أن قانون قومية أو يهودية الدولة قد أصبح ضمن الدستور أو النظام الأساسي للدولة، وهو القانون الذي يعلن ان فلسطين لليهود وحدهم وان سكانها يجب ان يكونوا يهوداً . وهذا في فهمي أن إسرائيل ترفض إعطاء الفلسطينيين لا دولة واحدة ولا حل الدولتين ولا حكماُ محلياً ولا كونفدرالية ، لا شيء لنا وكلها لهم".

وقال لم يعد هناك أدنى شك في نوايا إسرائيل تجاه الأردن وقبلها فلسطين. فقد حققت إسرائيل لغاية الآن ما خططت له، وهي اليوم تحتل كل أراضي فلسطين ( ما عدا قطاع غزة وفرضت القدس كعاصمة لها وها هم يعملون بجد على بناء الهيكل الذي هو إشارة بأن إسرائيل التوراتية قد اكتملت . وما يدور هذه الأيام في المسجد الأقصى بذبح القرابين ( داخل الأقصى ما هو إلا إعلاناً) ان هذا هو موقع الهيكل وهو الخطوة الاخيرة بيننا).

وتطرّق المصري إلى الوضع الاقتصادي في الأردن، قائلا إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة رفعت قيمة الدين العام الخارجي، وأضعفت كل قطاعات الاقتصاد، ليصبح مقدار الدين الخارجي (40) مليار دينار، ونقترب بسرعة من اعتبارنا دولة مفلسة. ما يضطر الحكومات لرفد الموازنة العامة بفرض المزيد من الضرائب، الأمر الذي أدى بالنتيجة لارتفاع نسبة البطالة، والتضخم، وتآكل المداخيل وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، لينعكس ذلك بطبيعة الحال على أداء السوق والسيولة النقدية وحركة المال اليومية، وبالنتيجة زيادة الفقر والفقراء وبنسب عالية لا مثيل لها.

وتساءل  كيف لبلد كالأردن أن يضحي بعدم استخراج مادة حيوية له هي الغاز، ويوقف بشكل مفاجئ وبسرعة وبدون إبداء أسباب. يقوم بذلك حفاظاً على ربحية إسرائيل من هذا الغاز المستخرج أو المسروق من فلسطين.".

 وأشار إلى "اعتقاد غالبية الأردنيين بأن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن هي خطط تنفذ على الأرض في سياق استهداف الأردن دولة وشعبا، للوصول به إلى الاستسلام الناعم لكل المشاريع الهادفة لتأمين التمدد الصهيوني في المنطقة والإقليم، وهو اعتقاد لم يولد من فراغ".

وتابع المصري قائلا: "مما يحتم على الحكومة التفكير في خلق واقع اقتصادي جديد بأفكار وخطط جديدة بعيدة عن الاعتماد على الضرائب الباهظة لتأمين موازنة الدولة، وبعيدا أيضا عن ربط الأردن بمشاريع استراتيجية كبرى مع إسرائيل على نحو اتفاقيتي الغاز والمياه، وهما السلعتان الاستراتيجيتان اللتان ستكونان مستقبلا عنوانا رئيسا في صراعات الشرق الأوسط والإقليم والعالم".

وحول الإصلاح السياسي، قال المصري إن "جهود التحديث تراوح مكانها، وعلى مدى نحو 32 سنة، لم ننجح بتكريس النهج والسلوك الديمقراطي الحقيقيين، وظللنا نستمرئ البقاء في خانة التحول الديمقراطي أو الوضع الحالي".

ورأى المصري: "إننا إذا لم نطوّر نظامنا السياسي، واستفحلت المشكلات الأساسية التي يعاني منها المجتمع، وتمّ خلق أعداء وهميين، سواء بسبب العقيدة أو الهوية والجنسية، والتبدل السلبي في المفهوم العشائري، وتراجع الإصلاح، وتمتين العلاقات مع إسرائيل المحتلة، وظهر للناس أن ثمة انقساماً عميقاً في المجتمع الأردني".

وادار أعمال الندوة عضو اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين الزميل عدنان نصار