اعتبر وزير البلديات وليد المصري الاعتداء على صناديق الاقتراع في بلدتي مؤتة وفقوع جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون مؤكدا نية الوزارة الوزارة تحويل المتورطين إلى الادعاء العام عقب انتهاء اللجنة التي شكلت للتحقيق فيها .

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم الأربعاء في الوزارة نجاح الانتخابات البلدية مؤكداً نجاح العملية الانتخابية ضمن المعايير الدولية، واصفا الخروقات فيها ب" الفردية والقليلة" .

وقال الوزير أن الأجهزة الأمنية فقدت السيطرة في منطقتين هما فقوع ومؤتة حيث سيتخذ الاجراء القانوني بحق الفاعلين .

ورد الوزير تعليقا على ضعف المشاركة، بأن نسبة المشاركة أعلى من المشاركة في انتخابات 2007 اذ وصل حجم المقترعين في البدليات وامانة عمان 891 ألف، لافتاً إلى أن حجم المشاركة عام 2007 لم يتجاوز 860 ألف رغم تضخيم الأعداد انذاك وتمديدها ليومين، على حد قوله.

وأكد الوزير على أن فصل ودمج البلديات يحتاج لعامين أو لثلاثة أعوام على الأقل نظرا لصعوبة الاجراءات وحاجته إلى تقييم واجراءات مالية وادارية وقانونية، ثم إلى استفتاء شعبي.

وعن اسم أمين عمان الذي يجري تداوله، قال الوزير أن تعيين الأمين ليس من صلاحياته بل صلاحيات مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المسألة لم تعرض بعد على مجلس الوزراء.