قال النائب السابق والرئيس التنفيذي لشركة طيران فلاي جوردن امجد المسلماني بأن منح الحكومة للملكية قرض خاص بقيمة 50 مليون بكفاله حكومية هي خطوة بالاتجاه الصحيح وواجب على الحكومة تجاه شركاتها وايضا تجاه شركات القطاع الخاص لضمان استمرارية أعمال الشركة وصرف المستحقات المترتبة عليها.

و اضاف المسلماني أن على الحكومة واحقاقا للعدالة بين الشركات الوطنية النظر في اوضاع شركات الطيران الوطنيه الاخرى والتي تعاني من ازمة حقيقية في السيوله مما يؤثر على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستحقه .

حيث أكد المسلماني بأن شركات الطيران الوطنيه لا تقل أهميتها عن الملكيه وأنها كانت وما زالت تساهم في دعم وتعزيز قطاع النقل الجوي الاردني وفي الاقتصاد الوطني و تشغل مواطنين اردنيين .

وبين المسلماني أن شركات الطيران الوطنيه لا تطلب منحه حكومية وإنما حقها اسوة بشركات اخرى الحصول على تسهيل الإجراءات الائتمانيه لحصولها على قروض ميسرة لتسير اعمالها ودفع رواتب موظفيها في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها قطاع الطيران في العالم خاصة أن البنك المركزي قد استثنى هذه الشركات من قائمة القطاعات التي تستحق قروضا بفائدة منخفضة رغم انها اكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا وتشغل اعداد كبيره من الاردنيين وأن الاولى تقديمها على جميع القطاعات الاخرى.

وتمنى المسلماني على الحكومة أن تتخذ خطوة قريبة لمساعدة شركات الطيران الوطنيه على تخطي الازمة الحاليه أسوة بطيران الملكيه وعدم تعريض الاف العاملين في هذا القطاع لشبح البطاله والاف الاسر الاردنيه المستفيدة منه للعوز والفقر مستقبلا لا سمح الله.

وشدد المسلماني على ضرورة تنبه الحكومة لدعم وحماية قطاعات اقتصادية تستطيع وبعد انتهاء الازمه العوده سريعا لرفد الخزينه العامه بالضرائب والرسوم وعدم تعريض هكذا قطاعات لمخاطر قد تؤثر على استمرارها.