انتقدت جمعية حماية المستهلك قرار الحكومة بتخفيض أسعار مادة الكاز بنسبة 7% فقط، بالرغم من انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية بنسبة تراوحت ما بين 20% -30%.

وقال جمعية رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنه مع اشتداد موجة البرد القارص التي تضرب كافة محافظات المملكة، تلقت حماية المستهلك شكاوى ونداءات عديدة موجهة للحكومة وأجهزتها ذات العلاقة تدور حول أرتفاع أسعار مادة الكاز الذي تحتاجه الأسر الأردنية الفقيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه من الأولى على الحكومة أن تقوم بتخفيض سعر مادة الكاز بالنسب الحقيقية التي طرأت على سعرها في الأسواق العالمية خاصة أن مستخدمي الكاز هم بالأصل فقراء ومنذوي القدرات الشرائية المنخفضة.

وأستهجن عبيدات القرار الذي اتخذته الحكومة قبل أيام والخاص بتثبيت أسعار مادة الكاز و تخفيضها اذا انخفضت أسعارها حيث كان القرار غريباً بالرغم من أن أسعاره الكاز منخفضة أصلاً في الأسواق العالمية منذ عدة أشهر وبنسب عالية وصلت الى 25%.

ودعا الحكومة وأجهزتها ذات العلاقة الى إحترام حقوق الأسر الفقيرة والمتوسطة، وأن تخفض أسعار الكاز للحد العادل، مبينا أن الأسر لا تريد أي أعطيات من الحكومة ولكنها تريد الحصول على هذه المادة بأسعارها الحقيقية والعادلة.

وناشد عبيدات كافة الفعاليات البرلمانية والسياسية والحزبية بسؤال الحكومة عن التكاليف الحقيقية لاستيراد وإنتاج هذه المادة مع بيان كافة التكاليف لها من رسوم وضرائب، لأن هذا يندرج تحت حق المواطنين بالحصول على المعلومات الكافية والصحيحة بالطريقة الصحيحة ومعاملتهم أي المواطنين وفق الدستور والقوانين المرعية بهذا الشأن.