أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ "لا تندرج تحت بند التبرع".
وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنَّ القضية التي تمَّ إحالتُها إلى النائب العامّ تتعلَّق بمنشورٍ على موقع التواصلِ الاجتماعيِّ "فيسبوك"، تضمَّن إعلان انسحابٍ من الترشُّح للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمةٍ حزبيةٍ تتنافس على مقاعد الدائرة العامة، وأنَّ هذا المنشور جاء كأعلان عن رفضه "دفع مبالغَ ماليةٍ لا تندرج تحت بند التبرع، وذلك مقابل ترشُّحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها".
وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة أرفقت مع الشكوى معززات وصلتها وهي "محادثات عبر تطبيق "واتساب"، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة"، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية.
وجاء في منشور المرشّح المُنسحب على "فيسبوك: "أعلن انسحابي من الترشح رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، ولا تندرج أبدًا تحت بند 'التبرع'. مضيفا "أعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية."
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إحالة قضية تأثير على إرادة الناخبين بالمال، إلى الادعاء العام ضمن اختصاص دائرة البلقاء الانتخابية، بعد تداول فيديوهات وثقت عملية شراء الأصوات، وتحققت "المستقلة للانتخاب" من حيثيات القضية.

إلى ذلك أعلنت "المستقلة للانتخاب" عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث بلغ عدد المخالفات 918 مخالفة. وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة وضبط جميع المخالفات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.