رحبت المستشفيات الخاصة بقرار الحكومة القاضي بصرف 50 مليون دينار لسداد مديونية ومستحقات، تشمل جزءا من فواتير المعالجات الطبية للمستشفيات والمستودعات الطبية.

وأكد عضو جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير، أن المبالغ المستحقة على الحكومة للمستشفيات الخاصة، تقدر بـ 25 مليون دينار، وتعود للعامين 2015/ 2016.

وأوضح البشير بأن المبالغ المخصصة للمستشفيات من هذا القرار لم تعرف بعد، إلا أنها تعد خطوة مهمة ولفتة حكومية لمساعدة المستشفيات التي تعاني كباقي القطاعات من ضائقة مالية.

وأشار إلى تراكم حوالي 300 مليون دينار للمستشفيات الخاصة مستحقة على الحكومة الليبية.

وكان القائم بأعمال السفارة الليبية الدكتور عادل بكار، حرص القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر على ضرورة التعاون مع الجانب الأردني لحل هذا الملف وإغلاقه بصورة نهائية وبكل نزاهة وشفافية ودون تدخل أي وسطاء.

إلاّ أن البشير يصف هذه الوعود بقوله: "نسمع جعجعة ولا نرى طحنا".

ويلفت إلى أن ديون الحكومة للمركز العربي الطبي فقط، بلغت مليونين و 700 ألف دينار، فيما تطالب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المستشفى بدفع 2.5 مليون دينار "ضرائب مستحقة"، مشددا على "أن هناك مطالبات متكررة لتفعيل نظام المقاضة بحيث تخصم الحكومة مستحقاتها من الدين"، لكن لا اجابة.

وتقع معظم الديون للمستشفيات الخاصة على الحكومة جراء فاتورة علاج النواب والوزراء بالدرجتين الأولى والخاصة التي لا توفرها مستشفيات الصحة، وعدم توفر الأسرة، والتأمين الصحي، بموجب اتفاقيات موقعة بين الجمعية ووزارة الصحة، بحسب البشير..

وكان مجلس الوزراء قد قرر الأحد، صرف مبلغ 50 مليون دينار لسداد مديونية ومستحقات للقطاع الخاص .

وستخصص هذه المبالغ لغايات سداد جزء من فواتير المعالجات الطبية للمستشفيات والمستودعات الطبية والأدوية، إضافة إلى رديات الضريبة ( العامة للمبيعات والدخل ) والاستملاكات كما سيتم صرف جزء من مستحقات المقاولين المتأخرة على العديد من الوزارات .

وأكد المجلس أن القرار سيكون له أثر في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية .