تراجع المستشفيات الخاصة اتفاقياتها الموقعة مع وزارة الصحة وشركات التأمين بعد رفع سعر الكيلو الواحد من الكهرباء المستهلك في المستشفى من 9 الى 34 قرشا لغايات إعادة النظر في الاسعار التي لا بد من رفعها لتغطية هذه الكلفة الجديدة.

واعتبر العديد من مديري المستشفيات أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة «سقطت» ولا تحتاج الى اعادة تجديد.

وضمن هذا السياق، حذرت جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية من أن عدم التراجع عن قرار رفع تعرفة الكهرباء على المستشفيات سيؤدي الى رفع قيمة العلاج بنسبة 20%، وهو ما تفكر به العديد من المستشفيات التي تقوم بمراجعة للاتفاقيات المبرمة.

وأكد الدكتور رياض الشرقاوي أمين سر جمعية المستشفيات الخاصة أن رفع التعرفة على الكيلوواط من 9 قروش الى 34 قرشا رفع فواتير المستشفيات الصغيرة من 8 الاف دينار الى 32 ألف دينار، وهو عبء من الصعب تحمله على هذه المستشفيات، فيما رفعت فاتورة المستشفيات الكبرى من 150 ألف دينار الى نصف مليون، وهو رقم صعب جدا تحمله، وفق قوله.

وطالب بمعاملة المستشفيات معاملة الفنادق، مشيرا الى انه «لا يعقل ان يجر هذا القطاع الى خسائر يدفع ثمنها المواطن».

رئيس الجمعية الدكتور عوني البشير أوضح أن رفع فاتورة الكهرباء سيحول قطاع المستشفيات الخاصة الى قطاع يخسر لا يربح.

وأضاف أن هامش الربح أصلا لا يصل الى اكثر من 8%، لافتا الى أن عام 2011 شهد خسائر لعدد من المستشفيات تراوحت بين 7 الى 8% من رأسمالها.

وبين أن التقنين في موضوع الاستهلاك لا يمكن ان يتم، حيث ان الانارة تستهلك فقط 10% بينما 90% تذهب للاجهزة.

امين سر جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور ابراهيم ابو تينة أكد أن الفاتورة العلاجية لابد ان ترتفع في ضوء هذا الارتفاع الى 20% حتى تستطيع العديد من المستشفيات البقاء والا فان العديد من المستشفيات لا تستطيع تحمل هذا العبء الكبير، كما أنه من غير الممكن التقنين في استخدام الكهرباء على الاطلاق.