- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"المزارعين": مشغل تجفيف البندورة يستوعب فائض الإنتاج
رحب الاتحاد العام للمزارعين بتوجه وزارة الزراعة بإنشاء مشغل لتجفيف البندورة في منطقة غور الصافي، إضافة إلى تأسيس شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية.
وأكد مدير الاتحاد محمود العوران أن تجفيف البندورة من المواد الغذائية الصناعية والتي تلقى رواجا خارج المملكة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مصنع آخر في منطقة وادي الأردن.
وأوضح العوران بأن المصنع يستوعب إنتاج المزارعين من مادة البندورة في أكثر من منطقة منها الديسي والمفرق والقويرة والمناطق الجنوبية.
وأشار إلى أن هناك فائضا لدى المزارعين من إنتاج البندورة رغم التصدير، وهي الكميات التي ستستخدم في تجفيف البندورة وصناعة رب البندورة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات عن أن الوزارة بصدد إنشاء المشغل في منطقة غور الصافي، حيث سيكون جاهزا خلال أربعة أشهر، إضافة إلى تأسيس شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية يتم خلالها التعبئة والتدريج والنقل إلى جانب التسويق، وبرأس مال 40 مليون دينار، تدفع الحكومة والقطاع الخاص 5 ملايين منها، لكل منهما.












































