تنامي المشاكل التسويقية التي تواجه القطاع الزراعي مؤخراً وانعكاسها مباشرة على تدني أسعار المنتجات الزراعية دفع بالمزارعين لمخاطبة الحكومة بسؤالها هل نمضي لزراعة الموسم المقبل أم لا؟، كما يقول مدير عام اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام .

وحذر الخدام الحكومة من خطورة تهميش القطاع الزراعي وعدم ايجاد للمشاكل التسويقية التي باتت تهدد القطاع الزراعي،لافتاً إلى أن"الحكومة تتدخل فقط عند ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وتتوارى عند انهيار الأسعار".

وأكد الخدام على أن القطاع سينهار تماماً في حال عدم تحرك حكومي لحل مشكلة التسويق الزراعية والتي طالب المزارعون بحلها منذ سنوات الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي .

وزادت المشاكل التسويقية تعقيداً عقب اغلاق السوق السورية نتيجة للأحداث فيها وعدم قدرة المزارعين على الاعتماد على النقل الجوي نتيجة لارتفاع التكاليف، يقول الخدام .

ويطالب الخدام بالسماح لبرادات النقل السعودية دخولها فارغة بدون غرامات وتحميل المنتجات الزراعية للتخفيف من الأعباء على المزارعين .

يرفد القطاع الزراعي الاقتصاد الوطني بما قيمته 872 مليون دينار خلال عام 2012 ، ومن المتوقع أن ترتفع الايرادات إلى ما نسبته مليار دينار نهاية العام الجاري .

من جانبه وزير الزراعة حازم الناصر أكد على أن الحكومة تعمل على ايجاد حل المشكلة التسويقية التي تواجه القطاع الزراعي من خلال شركة زراعية تسويقية اضافة إلى اجراءات جديدة تتخذها الوزارة لزيادة نسبة التصدير إلى الدول و فتحها السوق العراقي أمام المنتجات الاردنية.

وشدد رئيس اللجنة الزراعية النيابية ابراهيم الشحاحدة على مواصلة اللجنة للضغط على الحكومة بانشاء شركة زراعية تسويقية تخفف من الأعباء على المزارعين .

وتواصلت اللجنة مع وزارتي النقل والعمل لحل نقص العمالة الوافدة اضافة إلى نقص برادات النقل بحسب الشحاحدة "طالبنا بعدم السماح للبرادات غير الحكومية ان تحمل بضائع أردنية بترخيص وبدون رسوم، وتلبية رغبات المزارعين من أعداد العمالة الوافدة التي يحتاجونها".

وتضاف المشكلة التسويقية إلى تحديات أخرى يواجهها القطاع الزراعي أهمها ارتفاع اسعار المحروقات وانعكاسها على ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعي .