في تقريره السنوية لسنة 2024 قال المركز الوطني لحقوق الانسان بأن أعداد الموقوفين إدارياً قد شهد في عام 2024 انخفاضا ملموس مقارنة بالعام 2023 إذ بلغ أعداد الموقوفين إدارياً في العام 2024 (20437) موقوفاً في حين بلغ عدد الموقوفين إدارياً في عام 2023 (37395) موقفاً.

وقال المركز الوطني في تقريره أنه لم يطرأ خلال العام 2024 أي تعديل على قانون منـع الجرائـم رقم (7) لسـنة 195، مـع تأكيـد المركز  علــى موقفــه مــن قانــون منــع الجرائــم الـذي يؤكـد فيـه علـى ضـرورة إلغـاء القانـون، تجسـيداً لمقتضيــات مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

وأضاف التقرير أنه ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم، يشير المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:

– دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم؛ على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له

– إحترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوان للحقيقة.

– ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخّذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإداريين.

– الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني لدى مديرية الأمن العام.

هذا وقد رحب المركز في تقريره بقرارات الإفراج عن الموقوفين إدارياً الصادرة عن وزارة الداخلية بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم.