من اجل حدث فاعل في المجتمع، وللحد من اللجوء لمراكز الأحداث يطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية مشروع العدالة الإصلاحية للأحداث.



ويهدف هذا المشروع إلى دمج الحدث بالمجتمع من خلال تطوير الإجراءات والقوانين المتعلقة بالإحداث، من خلال آلية عمل يبينها الناطق الرسمي بأسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو الذي قال " تتمثل آلية عمل المشرع من خلال إنشاء فريق تدريب وطني حول العقوبات البديلة للعدالة الاجتماعية للأحداث، وتنفيذ عدة ورشات تدريبية حول الموضوع تستهدف الجهات التي تتعامل مع الأحداث".



وعن سبب الحاجة لبروز هذا المشروع يضيف الحلو " إن أعداد الشكاوي المتعلقة بالأحداث بإزدياد،ويرى الحدث في كثير من الأحيان أن القانون عالم مليء بالعنف لذلك رأينا يجب تغير هذا الإجراء وان يكون القانون والاعتقال في مراكز الأحداث هو الملاذ الأخير، وهذا يتطلب إيجاد حلول بديلة عن مراكز الأحداث كوضع الحدث أمام مسؤولية أفعاله ، وان يكفر عنها بأعمال ايجابية تفيد النفع العام".