يبدو أن مقتل السجين عبد الله المشاقبة في سجن الجويدة قبل أسبوعين ألقى بظلاله على الإعلام الذي سرعان ما أخذ بتناقل الأخبار عن التعذيب الذي تعرض له من قبل الشرطة الموكولة في التحقيق معه. وفور وقوع الحادث بأيام أصدر وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة تعميما طلب فيه من مدير الأمن العام منع العقوبات الجسدية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل منعا باتا تحت طائلة المسؤولية القانونية وان أي مخالفة يرتكبها السجين داخل المركز بحق إدارة السجن أو أي من النزلاء تعامل كقضية ترفع أمام المحاكم المختصة.

وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول الحادثة التي حصلت في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وجاء فيه أن حادثة ضرب أدت إلى مقتل سجين وجرح 9 آخرين مطلع الشهر الحالي، لتتحرك الحكومة مساء الثلاثاء باتجاه التحقيق، وقررت الشروع في تدابير لمواجهة الاكتظاظ في السجون السبعة في المملكة، بعدما اعترفت لأول مرة "بالضرب والتعذيب".



وقام وفد تابع للمركز بزيارة السجن والتقى قرابة 400 نزيل بمرافقة مكثفة من ضباط وأفراد الشرطة، واستطاع التوصل إلى معلومات بشأن الأحداث التي أدت إلى وفاة السجين عبد الله المشاقبة وجرح ما يزيد عن 9 أشخاص تعرضوا للضرب الشديد بالجنازير والكيبلات الكهربائية وخراطيم المياه على مدار ساعات من يوم الأربعاء 1-9 الحالي، وعلى مرأى ومسمع من السجناء الآخرين.



المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان وليد السعدي قال لعمان نت إن المركز قام بجولة تفقدية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل المنتشرة في المملكة حيث حصلوا على معلومة قبل أسبوعين تفيد بأن أحد نزلاء سجن الجويدة قد توفي في ظروف غامضة ليرسل المركز مفوض لهم للوقوف على الأسباب.



وتابع السعدي ان معلومات استندت على شهادة نزلاء شاهدوا ما حصل في المركز أن النزيل عبد الله المشاقبة توفي بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل أربعة من أفراد الحماية المسؤولة عن في مركز الجويدة, موضحاً أن حالة الضرب التي أدت إلى موته استندت على تقارير طبية شرعية أظهرت أنه توفي تحت التعذيب.



وحول انتشار المخدرات في المراكز قال السعدي إن مشكلة المخدرات تعتبر صعبة وخطيرة ومنتشرة في المراكز الإصلاح إلا أن المركز الوطني ليس لديه المعلومات حول تعاطي المشاقبة للمخدرات هو وغيره من السجناء.



وأضاف السعدي أنه ليس للمركز أي دراسة حول تعاطي السجناء المخدرات إلا أنهم يقومون بإدخال المخدرات بطرق مختلفة وهذا ما يقلق المركز الوطني.



تداعيات الحدث دفعت رئيس الوزراء فيصل الفايز إلى تشكيل لجنة قضائية للوقوف على هذه القضية التي بدأت تأخذ حجما إعلاميا كبيرا, ليعلق السعدي " من المعروف أنه لم يحصل حادث مثل ما حصل في السجون الأردنية وأنها حالة فريدة وليست منتشرة أو عامة".



يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر علقت على ما حصل بعد اجتماعها مع الوزراء "أن الحكومة حريصة على أن تتم متابعة هذا التحقيق بكل حياد وحزم، وإذا ثبتت مسؤولية أي شخص سواء كان مدنيا أو عسكريا لأي مخالفات قانونية فستتم إحالته إلى القضاء".