- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة (22) من الدورة العادية الثانية والمتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 اعتبارا من المادة (3)
- أمانة عمّان الكبرى، تصدر الثلاثاء، جملة من الإرشادات والتحذيرات للمواطنين، تزامنًا مع تأثر الأردن بمنخفض جوي
- المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تعلن عن إغلاق تلفريك عجلون الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة الدورية
- وفاة عامل من الجنسية المصرية، يعمل في تغطية الشاحنات بـ"الشوادر"، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة شحن "تريلا" ليلًا في منطقة الشيدية، التابعة للواء قصبة معان
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ39 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية
- استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، بعد تعليقها احترازيا إثر إنذارات أمنية في المنطقة الشرقية
- تتأثر المملكة الثلاثاء، بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"المركزي" يرفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك وأسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
ووأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي التزاما بالمحافظة على مرتكزات الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، بما في ذلك استقرار المستوى العام للأسعار، وانسجاما مع التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.
وبموجب القرار يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع 5ر3 بالمئة سنويا.
كما يصبح سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 5ر2 بالمئة سنويا، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (25ر3 إلى 35ر3 بالمئة) سنويا.
وبموجب القرار يصبح سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 25ر4 بالمئة سنويا، وسعر إعادة الخصم 5ر4 بالمئة سنويا.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على برامج إعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، وواحد بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات من الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.
وأكد البنك المركزي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات النقدية والمصرفية الملائمة لتحقيق معدلات نمو مناسبة في ظل بيئة غير تضخمية.












































