أكد المرصد العمالي أن استخدام القوة لوقف إضراب عمال الموانئ وعمليات التهديد التي تعرض لها العمال، يشكل مخالفة صريحة لمختلف المعايير والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية ولالتزامات الأردن تجاهها

وطالب المرصد في بيان له يوم الثلاثاء، بوقف كافة الإجراءات التي اتخذت بحق العمال المضربين عن العمل واطلاق سراح جميع الموقوفين منهن، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والدولية.

هذا واعتصم ناشطون وعدد من اهالي الموقوفين أمام مبنى محافظة العقبة، للمطالبة بالإفراج عن 26 معتقلا استمر اعتقالهم من العاملين، إضافة للمطالبة بإعادة تشكيل لجنة العاملين في الموانئ التي تم حلها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين أنه تم في وقت سابق التأكيد على كافة موظفي وعمال الميناء بان حقوقهم ومكتسباتهم التي تمت في السابق لن يتم المساس بها باي حال من الاحوال، مشيرا إلى أن البعض أصر على التواجد على ارصفة الميناء واعاقة عمل الاخرين والتحريض على مقاطعة العمل على الرغم من مناشدتهم من قبل مديري المؤسسة وبعض النواب والجهات المختصة المختلفة اخلاء المنطقة والتوجه الى خارج الميناء على بواباته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وأوضح محادين أن الدولة لن تتهاون مطلقا في حماية مؤسساتها الوطنية ولن تؤخذ رهينة من قبل اي طرف واننا انصفنا كل موظفي وعمال الموانئ وتم منحهم امتيازات ومكتسبات لم يحصل عليها موظفو وعمال الوطن في المواقع المختلفة مؤكدا ان حماية مصالح الميناء الذي يعد موردا استراتيجيا اقتصاديا مهما هو امر يصب في خدمة الجميع ويحفظ مقدرات الوطن من اي عبث .

كما شدد محافظ العقبة فواز ارشيدات على أن قرار فض الاعتصام بالقوة جاء بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة مع العمال في محاولة إخلائهم موقع العمل على الأرصفة واستمرارهم في التحريض على مقاطعة العمل اضطررنا في الاجهزة المختلفة لفض الاعتصام والتحفظ على 31 عاملا سيتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات المناسبة مع من تثبت ادانته .

وتاليا نص بيان المرصد العمالي:

بيان

صادر عن المرصد العمالي الاردني

بخصوص وقف اضراب عمال ميناء العقبة بالقوة

عمان، 24 كانون الأول 2013

يعرب "المرصد العمالي الأردني" عن قلقه الشديد من الإجراءات الحكومية الشديدة التي استهدفت وقف اضراب عمال ميناء العقبة واعتقال العديد من قادة الاضراب المستمر منذ ما يقارب اسبوعين.

ويبين المرصد أن استخدام القوة لوقف الاضراب وعمليات التهديد التي تعرض لها عمال الميناء منذ مباشرتهم اضرابهم عن العمل، يشكل مخالفة صريحة لمختلف المعايير والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية ولالتزامات الأردن تجاهها، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،والأردن كان قد صادق على هذا العهد وهو طرف فيه،وهو يكفل للعمال الحق بالإضراب، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) المتعلقة بحق العمال بالتنظيم والمفاوضة الجماعية، والأردن أيضا صادق على هذه الاتفاقية.

وبهذا الخصوص يطالب "المرصد العمالي الأردني" بضرورة وقف كافة الإجراءات التي اتخذت بحق العمال المضربين عن العمل واطلاق سراح جميع الموقوفين منهن، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والدولية، وفتح باب المفاوضة مع العمال وممثليهم النقابيين في اجواء من التوازن والاحترام.

المرصد العمالي الأردني