أكد المرصد العمالي الأردني أن ضمان شروط العمل اللائق لجميع العاملين والعاملات في الأردن يُعد المدخل الحقيقي لتعزيز الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام.
وبين المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من تشرين أول/أكتوبر من كل عام، أن الأردن يشهد منذ أكثر من 15 عاما حالة تباطؤ اقتصادي مزمن، وأن ضعف الطلب المحلي وتراجع القدرة الشرائية للأسر هما من أبرز العوامل التي تعيق النمو وتفاقم معدل البطالة، الذي ما يزال من بين الأعلى عالميا، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأكد المرصد أن الطريق نحو الخروج من هذا التباطؤ يكون من خلال الاستثمار في حقوق العاملين والعاملات في الأردن، وضمان حصولهم على أجور عادلة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، باعتبار ذلك أحد المحركات الرئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، مشيرا إلى أن التجارب الدولية تُظهر أن الاقتصادات الأكثر عدالة في توزيع الدخل هي الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح المرصد أن الاستمرار في رفع مستويات الأجور وربط الحد الأدنى لها بمعدلات التضخم السنوية، وتخفيض الضرائب غير المباشرة، من شأنه أن يعزز الطلب المحلي، ويحفز النشاط الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة.
ولفت المرصد إلى أن إطلاق الحكومة مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 يشكل فرصة مهمة لتصحيح المسار، لكنه شدد على أن التحدي لا يكمن في صياغة وثائق استراتيجية جيدة، بل في الانتقال الفعلي إلى التنفيذ.
وبين أن أحد المفاتيح الجوهرية لنجاح الاستراتيجية هو توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل مختلف فئات العاملين والعاملات، وبخاصة الذين في القطاعات غير المنظمة والعمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية، الذين ما يزال معظمهم خارج منظومة الحماية الاجتماعية.
وبيّن المرصد العمالي أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن لا تزال غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن الأدوات التأمينية الحالية لم تنجح في استقطابهم بسبب كلفها المرتفعة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات تأمينية جديدة أكثر شمولًا ومرونة، وأقل تكلفة.
كما حذّر المرصد من التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض تلك التعديلات أضعفت شروط العمل اللائق وأتاحت للقطاع الخاص تقليص الحمايات الاجتماعية للشباب. وأكد أن هذه السياسات تمثل تراجعًا عن مكتسبات أردنية تحققت على مدار عقود، وتتناقض مع التزامات الأردن باتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أشار المرصد إلى أن مستويات تطبيقها تتراجع بشكل مستمر، وبخاصة في القطاعات غير المنظمة. ورغم أن إصدار أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية يمثل خطوة إيجابية، إلا أن غياب الحوار الاجتماعي خلال إعدادها، وضعف إنفاذها، يحدان من فعاليتها.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن العمل اللائق ليس ترفا تنمويا أو شعارا أمميا، بل حق إنساني ومحرك لأي اقتصاد يقوم على أسس عادلة ومستدامة، داعيا الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يعيد التوازن بين مصالح قطاع الأعمال وحقوق العاملين، وبما يضمن أن تكون الحماية الاجتماعية والأجر العادل وبيئة العمل الآمنة حقوقًا واقعية لجميع العاملين والعاملات.