رغم تأكيد أعضاء من لجنة العمل النيابية خلال الأسابيع الماضية، أنّ القانون في طريقه إلى قبة البرلمان بعد وضعه على جدول الدورة الاستثنائية، تسربت معلومات إلى "المرصد العمّالي الأردني" تفيد بأنّ الحكومة بصدد سحب قانون العمل من المجلس وإعادة فتحه للتعديل مجدداً.

وعللت مصادر توجه الحكومة إلى سحب التعديلات بأنه، إضافة إلى ضغط المجتمع المدني بضرورة سحبه، فإنّ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية يتضمن تعديلاً على قانون العمل عام 2022، وإقرار التعديلات اليوم، يعني أنّ تعديلاً جديداً سيطرأ عليها بعد أكثر من عام.

فضلاً عن ذلك، فإنّ التوقعات ترجح فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قبل مناقشة قانون العمل. فبحسب مصادر نيايبة كانت جلسة الأربعاء آخر جلسات الدورة وتوجه بعدها وفد نيابيّ من 25 عضواً إلى العراق.

حول ذلك يرجح المراقب النيابي والكاتب المختص في الشأن البرلماني جهاد المنسي، فض الدورة الاستثنائية الأسبوع القادم، إلّا إذا أعاد مجلس الأعيان أحد القانونين للنواب.

ويستبعد المنسي، في حديثه لـ"المرصد العمالي"، مناقشة قانون العمل خلال الدورة الاستثنائية مشيراً إلى أنّ مجلس النواب قد يجتمع في حال رد قانون الإدارة المحلية الذي قد يطيل عمر الدورة الاستثنائية.

أما الصحفي المختص في الشأن النيابي وليد حسني، فيبين أنّ الدستور لا يُلزم النواب بمناقشة جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

ويوضح حسني لـ"المرصد العمّالي" أنّ الوضع الطبيعي لمجالس الأمة السابقة شهد العديد من الدورات الاستثنائية التي لم تكمل مناقشة المشاريع المدرجة على جداول أعمالها، حتى وصل الأمر أنّ إحدى الدورات اقتصرت على مناقشة قانون واحد فقط.

 ويشير إلى أنّ قانون العمل قد لا يكون من أبرز ما يتطلبه النواب لإقراره في الدورة الاستثنائية كقانون أمانة عمان والإدارة المحلية.

ويتابع أنّ رئيس المجلس يستطيع دعوة الأعضاء لأي جلسة في حال لم تصدر الإرادة الملكية بفض الدورة، على أن لا تتجاوز الـ30 من أيلول الجاري.

قبل ذلك بأسابيع، وخلال سير أعمال الدورة الاستثنائية، علم "المرصد العمالي الأردني"  من مصادر نيابية أنّ مشروع قانون العمل وإن أعلن عن إقراره من قبل اللجنة المختصة، ما يزال هناك جدل حيال بعض بنوده بين أعضاء اللجنة.

يأتي ذلك تزامناً مع حملة أطلقتها منظمات مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وجمعية تمكين للمساعدة القانونية ومركز بيت العمال للدراسات لسحب المشروع المعدل وفتح حوار اجتماعي لتعديل القانون باتجاه ضمان معايير العمل الدولية.

وأكدت المنظمات الثلاث في حملتها أنّ القانون تعرض للتشويه بتعديله 12 مرة خلال 25 عاماً، واليوم يجب إجراء تعديل شاملٍ يضمن الاستقرار التشريعي الذي فقده القانون ما أثر على أصحاب العمل والعمال في الوقت ذاته.