طالب مدعي أمن الدولة القاضي العسكري عامر العلوان المحكمة تجريم القيادي الإسلامي عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة بما اسند إليه في قضيتي الألفية  و"الإصلاح والتحدي" وتحديد مجازاته وفق أحكام القانون.

وأتت هذه المطالبة خلال مرافعة النيابة في جلسة الخميس.

وعقدت الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة، الجلسة العلنية التي طالب فيها الدفاع الامهال إلى الجلسة قادمة لتقديم مرافعة الدفاع بعد ختم البينات الدفاعية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى الأحد القادم الموافق الثامن من حزيران للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

يذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان وجه لعمر محمود عثمان "أبو قتادة" تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000. وحكم على "أبو قتادة" بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاماً، للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن.