رفض المدعون العامون لدى محكمة بداية عمان ما اثير حول وجود تدخلات في بعض القضايا المنظورة لدى دائرة مدعي عام عمان، مؤكدين رفضهم "التوسط والتدخل والرضوخ لاي جهة كانت في سبيل احقاق الحق ونصره المظلوم”.

وردا على ما تناولته وسائل الإعلام حول تدخلات في بعض القضايا المنظورة لدى مدعي عام عمان وجه المدعون العامون كتابا الثلاثاء إلى رئيس المجلس القضائي- رئيس محكمة التمييز- حصلت "عمان نت" على نسخة منه، يؤكدون فيه بان جميع القرارات الصادرة عن القاضي او المدعي العام تصدر وفقا لاحكام القانون الذي يتضمن طرقا محددة ومعروفة للطعن.

وقال مصدر قضائي" لعمان نت" ان هذا الكتاب جاء بعد الجدل الذي أثير عن وجود تدخلات لصالح شخصين اوقفا على ذمة احدى القضايا، التي شهدت انتقالا من مدعي الى أخر حيث قام الأخير بالاخلاء سبيل الشخصين الموقوفين.

وبين المصدر ان المشتكي طلب من النائب العام استئناف القرار، موضحا بانه تم طرح القضية امام محكمة الاستئناف التي مارست دورها واعادت توقيف المشتكى عليهما.

وقال:” اثير جدلا حول ان هناك تدخلات من حيث نقل القضية ومن حيث اخلاء السبيل الامر الذي يحصل "، واضاف " القضاة لا يمارس عليهم اي ضغوطات او تدخلات في هذه القضية او غيرها".

واكد الكتاب على ان قرار التوقيف او اخلاء السبيل او الاعادة للتوقيف لا تصدر بصورة جزافية او وفقا لاهواء او رغبات او ضغوطات او وساطات من احد.

واضاف" النيابة العامة وبما خولها القانون من حق اقامة الدعوى وتمثيل الحق العام في جميع القضايا المعروضة امامها ليست عاجزة او قاصرة في الدفاع عن نفسها ضد اي تدخل بعملها مخالف لاحكام القانون”.

ولفت الكتاب إلى عدم تواني رئيس المجلس القضائي- رئيس محكمة التمييز يوما عن اتخاذ اي اجراء تتطلبه المصلحة العامة وتحقيق العدالة.