ردت المحكمة العمالية اليوم الاربعاء بقرار قطعي الدعوى المقدمة من النقابة العامة للعاملين في الموانىء والتخليص في العقبة.

وتضمنت الدعوى المطالبة بدفع مبلغ 8 الآف و 500 دينار لكل موظف، وصرف ما نسبته 15 بالمئة من الراتب للموظفين الذين لم ينالوا راتب 13 و 14 الذي صرف للعمال في وقت سابق.

وجاء في حيثيات الرد: ان المطالبة بهذا المبلغ غير قائمة على اساس من القانون مما يتعين معه الرد ردا قاطعا، خاصة وان اللجنة النقابية قد اقرت، وحسب مرفقات بينات الدعوى المقدمة من مؤسسة الموانئ، ان المبلغ الذي يستحقه المدعون هو 10 الاف دينار تم تسلمها سابقا من قبل كافة المستحقين.

أما عن المطلب الثاني، فقد وجدت المحكمة ان ما جاء في هذا المطلب مردود سنداً للمادة الثالثة من قانون العمل رقم 8 لسنة 1966 وتعديلاته والتي استثنت الموظفين العامين من تطبيق احكام هذا القانون عليهم مما يتعين رد هذا المطلب.

وأكد محامي المؤسسة ممدوح النوايسة في تصريح صحفي، ان هذا القرار يعتبر قراراً قطعياً صدر وأفهم علناً في 18 حزيران الحالي من خلال المحكمة العمالية برئاسة القاضي هاني قاقيش وعضوية القاضيين فايز الملاحمة ورجا الشرايره.

من جانبه اكد مدير عام مؤسسة الموانىء المهندس محمد المبيضين في اتصال هاتفي انه تم ابلاغ مؤسسة الموانىء والنقابة بقرار رد الدعوة، مشيراً الى ان المؤسسة ستبقى ملتزمة بالحفاظ على دورها في دعم الاقتصاد الوطني. "بترا"