أنهى النواب مسألة عضوية اللجان الأربع عشر في جلسة صباح الأربعاء 14 كانون أول التي خصصت إقرار موضوع اللجان حسب النظام الداخلي للمجلس بعد أن تم الاتفاق في الجلسة السابقة على حسم عضويتها بالتوافق.و أثارت أربع لجان جدل نيابي على عضويتها وهي: لجنة الشؤون الخارجية والعربية ، الصحة الخدمات العامة والحريات العامة وحقوق المواطن " قرر على إثرها رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور حولها.



وعاد النواب بعدها وقد حسموا أمر ثلاث لجان وبقيت الشؤون العربية والخارجية لتحسم عن طريق الانتخاب في نهاية الجلسة.

وكان النواب عوض ذيابات ونبيل النهار قد اعترضا على التوافق النيابي الذي حصل بشأن بعض اللجان واحتجا بحده عليه، إذ قال ذيابات" أن هذه اللجان صممت لنواب معينين وأن هناك مؤامرة تحاك على بعض النواب، وإذا كنا عبء على هذا المجلس فإننا ننسحب" أما النهار فتسائل" لماذا يتم استبعاد ذوي الاختصاص عن عضوية بعض اللجان" ووافقه بذلك النائب محمود الخرابشة الذي انسحب من عضوية جميع اللجان محتجاً على تغيير وقلب التخصصات فيها" ، و قام النائبان النهار وذيابات في النهاية بسحب ترشيحهم استجابة لطلب عبد الرؤوف الروابدة مبينين أن هذه رسالة للمجلس بعدم اتباع سياسة الإقصاء كما قال النهار.



المجالي رد على المحتجين من النواب بأن التوافق لا يعني أنه لا يجوز لأي نائب بأن يرشح نفسه لأي لجنة يراها مناسبة.