تفاقمت الأزمة التي سببتها الوثيقة التي طرحها النائب بدر الرياطي في مجلس النواب و التي اتهم فيها مجلس الوزراء بتوزيع 18 دونما من أراضي معرض السيارات الدولي في مرج الحمام على مسؤولين كبار في الدولة.رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الذي استقبل في مكتبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس عبد المنعم سمارة، بين أن الوثيقة التي بيد النائب مزورة وغير صحيحة وطالب النائب الرياطي الاعتذار رسميا أمام مجلس النواب والا سوف يحيله للقضاء.



النائب الرياطي أوضح لعمان نت كيف وصلته الوثيقة حيث قال "أنا لست خبير خطوط أو وثائق مزورة، لقد وصلتني وثيقة بالبريد مروسه بإسم رئاسة الوزراء وعليها توقيع رئيس الوزراء، فقد مارست حقي في السؤال وقدمت هذه الوثيقة التي تنص على تقديم قطع من الأرض لعدد من المسؤولين وهذه حق دستوري، أما إذا كانت هذه الوثيقة مزورة عليهم أن يردوا علي بالنفي ويثبتوا ذلك".



وحول تهديده بإحالته للقضاء مالم يعتذر رسميا قال الرياطي " محال أن أتعذر على حق كفله لي الدستور فأنا مارست حقي تحت القبة ولن اعتذر ولم أخالف الدستور والقانون".



مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس عبد المنعم سمارة بين بناء على طلب مجلس النواب أن قيود دائرة الأراضي تفيد أن أرض المعارض مسجلة باسم الخزينة ومخصصة لوزارة الصناعة والتجارة لغايات المعارض.



محاولة النائب الرياطي للبحث عن الفساد ومحاربة الفاسدين لم تفلح هذه المرة خصوصا بعدما تفاقمت الأزمة بينه وبين الحكومة ورئاسة المجلس الأمر الذي سيدفع باقي النواب إلى البحث والتحري في دقة ومصداقية الوثائق التي تصلهم حول الفساد في بعض الجهات الحكومية.