دعت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين والتيار التقدمي الأردني رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة إلى إجراء مشاورات عميقة وتشاركية وجادة مع الكتل النيابية والقوى الحزبية والسياسية والمجتمعية.

وأوضح بيان مشترك للجنة والتيار أن ذلك التشارك يهدف للوصول إلى صيغة يتحمل فيها الجميع مسؤولية المرحلة الانتقالية وإخراج البلاد من الأزمة، والذي يتم من خلال إعلان رئيس الوزراء المكلف تمسكه باستعادة كامل الحقوق الدستورية للحكومة في الولاية العامة على الشؤون الداخلية والخارجية، والتعهد بعدم السماح لأية جهة كانت بالتدخل في قرارات الحكومة وعملها.

وأكد البيان على ضرورة صياغة البيان الوزاري "بصورة جديدة تبتعد عن الكليشيهات والأهداف الفضفاضة، وإدراج مطالب التيارات السياسية والشعبية في البيان الوزاري في خطة موقوتة من حيث الزمن وواضحة من حيث الأهداف".

وطالب باعتماد تشكيلة وزارية تمثل أوسع التيارات السياسية والشعبية المتفقة على مضمون البيان الوزاري، بما يؤهلها لتحمل المسؤولية الوطنية وتحقيق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار وتأمين المرحلة الانتقالية، واستبعاد الأشخاص الذين تدور حولهم أية شبهات فساد أو الذين سبق وأن اتخذوا قرارات أو ساهموا في برامج مالية وإدارية موضع اشتباه وساهمت في الفشل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعاني منه البلاد.

وأكد البيان على أنه من دون التقيد بهذه الثوابت، "فإن البلاد ستبقى تدور في حلقة مفرغة ستقودها إلى مأزق يصعب التنبؤ بتبعاته.