رفضت وزارة التنمية الاجتماعية قبول طلب تأسيس جمعية "الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين"، للمرة الثانية، على ما أكدته الناشطة نعمة الحباشنة.

وأوضحت الحباشنة "لعمان نت" ان الوزارة رفضت دون إبداء الاسباب الطلب الذي قُدم قبل شهرين، كما رفضت دون إبداء الأسباب الطلب للمرة الثانية. وقالت ان الرفض "غير مدعم بأسس، وغير واضح الأسباب".

و يتضمن الطلب تأسيس جمعية تعني بحقوق الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبنائهم وأزواجهم فضلا عن النظام الداخلي للجمعية.

وكانت النساء الأردنيات قدمن الخميس طلبا لدى وزارة النمية الاجتماعية، لأجل تأسيس جمعية تعنى بكل نشاطاتهن الشعبية المطالبة بعدالة مطلب منح الجنسية لأبنائهن أسوة بالأردنيين الرجال وتوحيد جهودهم في إطار جمعية واحدة.

واعتبرت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية ديما خليفات خلال حديثها مع السيدات قبالة مقر الوزارة، ظهر اليوم الخميس، أن مجلس ادارة سجل الجمعيات رفض الطلب ولا يجوز تقديمه مرة ثانية.

واعتبرت خليفات في حديثها "لعمان نت" أن الطلب "غير قانوني ولا يجوز قبوله للمرة الثانية خصوصا بعد انقضاء مدة ٦٠ يوما من تاريخ رفض الطلب الأول وهو شهرين كاملين كان بإمكان النساء الطعن بالقرار لدى الوزارة.

وأوضحت خليفات أن رفض صدر بتاريخ الثاني من حزيران وصادف انتهاء المدة المحددة في الثاني من آب الجاري "وعليه الطلب غير قانوني لتقبله الوزارة”.

لكن الحباشنة أكدت أنهن قدمن الطلب مرة أخرى وبنظام جديد ما يعني أنه طلب مختلف عن السابق، قائلة أن الطلب الجديد لا يعتبر تجديدا للسابق لكن الوزارة تعاملت معه من جديد على أنه طلب سابق. وهنا علقت خليفات أن قرار الوزارة قطعي ولا يمكن العودة عنه إلا في حال كان هناك طعن من محكمة العدل العليا.

برفض الطلب، تتجه النية لدى الناشطات في الحملة إلى التوجه لمحكمة العدل العليا لأجل الطعن في قرار وزارة التنمية الاجتماعية.

وكانت المحامية والوزيرة السابقة أسمى حضر أعلنت عن نيتها مساعدة النساء الناشطات في حراك "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" قانونيا لأجل تقديم الطلب مرة أخرى، وأكدت أن وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة قال لها أنه لا مانع من هذه الجمعية.