وافق وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور على تخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين للأراضي التي تم تملكها ما قبل عام 2009 والإبقاء على مدة السنة للشقق والعمارات للذين تقدموا بطلبات وتضمنت أسباب مبررة لذلك.

وقال في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاربعاء انه وفي ضوء صعوبة حصول الشركات العقارية على التمويل اللازم لاستكمال مشاريعها وبهدف تحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات وتوفير هذا التمويل من خلال بيع بعض هذه المشاريع لاستكمال المشاريع الأخرى جاء قرار الموافقة.

وبين أن قرار الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقدموا بطلبات للموافقة على نقل ملكية الأموال غير المنقولة قد تم اتخاذه استناداً لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 .

وتنص المادة على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مال غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير ( مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ) شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة".

وأشار الدكتور أبو حمور الى أن الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراض ومبان وعقارات في المملكة على نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات تأتي بهدف تمكين هذه الشركات والمشاريع والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشاريعهم في المملكة والمساهمة في تخفيض كلفة إقامة هذه المشاريع وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن قرار الموافقة للشركات والأشخاص المعنويين على نقل ملكية الأراضي والمباني وفقاً للأسس والشروط المحددة بالتشريعات النافذة للذين تقدموا بطلبات من الشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى دائرة الأراضي والمساحة وتم دراستها والتأكد من الاسباب والمبررات الواردة فيها وفقاً للتشريعات النافذة.