حجبت جريدة المجد الأسبوعية عددها الجديد مرة أخرى عن الصدور وذلك بعد امتناع مطبعة جريدة الرأي "المؤسسة الصحفية الأردنية" ليلة أمس الأحد عن طباعتها, حيث جاء ذلك بناء على طلب من مدعي عام محكمة أمن الدولة. وتلقت عمان نت نسخة من بيان أصدرته صحيفة المجد جاء فيه "أن المجد تأسف أشد الأسف لحجب عددها عن قرائها لهذا الأسبوع, وبما يترتب على ذلك من جهود وتكاليف ضائعة, إلا أنها تود تسليط الضوء على ظاهرة الرقابة المسبقة التي استفحلت مؤخراً رغم كل إنكار حكومي لها, وباتت تستحق المعالجة الجدية والموقف الحازم من لدن المجلس الأعلى للإعلام, ونقابة الصحفيين, وسائر مراكز حماية الصحفيين, وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني".



ويضيف البيان المّوقع من قبل رئيس تحرير الجريدة الصحفي فهد الريماوي "أن أفضل قوانين الصحافة والمطبوعات بالعالم لن ترفع سقف الحريات الصحفية الأردنية بل سوف تظل حبراً على ورق", ويتابع البيان "ما دامت لدينا رقابة مسبقة على الصحف تمارسها جهات غير مختصة ولا تملك أية صفة شرعية أو قانونية تخولها مثل هذا التصرف الذي لم نعهد مثله حتى خلال الحقبة العرفية, كما لم نسمع عن مثله في أي دولة عربية".



عمان نت حاولت مرارا التحدث مع نقيب الصحفيين طارق المومني إلا أنه تعذر الاتصال به وكذلك الأمر انطبق على نائبه الصحفي نبيل غيشان.



بدورها قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر انه طالما القضية بيد المدعي العام فانه يتوجب علينا الانتظار حتى نرى القرارات التي سيتم اتخاذها وعلى أساسها سنقوم بالإجراءات اللازمة.



فيما علق رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين يحيى شقير على ذلك بالقول " الدستور الأردني في مادته 15 بفقراته الخمسة ينص على عدم جوار الرقابة المسبقة على الرأي والمطبوعات إلا في حالة واحدة وهي حالة الطوارئ, والأردن في مرحلة سلمية وان قانون الدفاع غير نافذ المفعول, وهو القانون الوحيد الذي يتيح الرقابة المسبقة المحدودة.



ويضيف شقير أنه لا يجوز لأي جهة رسمية في الأردن فرض رقابة مسبقة على مواطن يقوم بإبداء رأيه سواء بالقول وبالكتابة وبالتصوير إلى غير ذلك.



ورأى شقير أن نقابة الصحفيين سوف لن تقّصر في هذه القضية إلا انه لا يعلم ماذا ستفعل النقابة إزاء هذا الحدث.



يشار إلى أن صحفية المجد قد امتنعت عن الصدور قبل عدة أشهر بقرار أتخذه رئيسها فهد الريماوي وذلك بسبب تطرقه في مقالة صحفية إلى العلاقات الأردنية والسعودية, حيث قامت الجهات الأمنية بالتضييق عليه ليقرر إغلاقها, ومن ثم عاودت الصدور قبل شهرين بناء على إصرار الوسط الصحفي بضرورة عودت الجريدة إلى الساحة الصحفية الأردنية.