يعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلاثاء القادم عن تقرير التنمية البشرية الوطني، الذي يتناول أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل ما نسبته 99,6% من إجمالي المشاريع خارج القطاع الزراعي في الأردن، في تحقيق التنمية البشرية في المملكة.

و استند التقرير في تحليل دور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على بيانات أولية استندت الى استبياناً شاركت فيه 1500 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، و113 من الشركات متناهية الصغر لغايات استنباط المعلومات الأساسية، بالاضافة الى "مجموعات تركيز" في مناطق مختلفة من المملكة، كما استند التقرير الى معلومات ثانوية شملت تقارير محلية واقليمية وعالمية.

واستعرض التقرير دورهذه المؤسسات ضمن الأطر والمؤشرات المعتمدة للتنمية البشرية، ومن خلال أربعة محاور رئيسية، هي: التطور الاقتصادي العادل والشامل والداعم للفقراء، التقدم الاجتماعي، المشاركة والتمكين، و الاستدامة البيئية.

وقد حددت اللجنة الفنية والمكونة من عدد من المختصين الأردنيين، ماهية كل من المؤسسات الآنفة الذكر، فالمشاريع الصغيرة هي تلك التي تضم أقل من 20 موظفاً، بينما اعتبرت مؤسسات متوسطة تلك التي تضم ما بين 20 إلى 99 موظفاً، في الوقت الذي تم تعريف المؤسسات المتناهية الصغر –ولغايات هذا التقرير- على أنها تلك التي استفادت من برامج القروض الميكروية.

يقام حفل إطلاق التقرير صباح يوم 24 أيار الحالي في الجامعة الأردنية، بحضور الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويأتي إطلاق هذا التقرير بشراكة ما بين البرنامج الانمائي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وشاركت وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة الأردنية لدعم المشروعات الاقتصادية، ودائرة الاحصاءات العامة، وصندوق التنمية والتشغيل، وغرفة الصناعة في إعداده.

وضم التقرير استعراضاً دقيقاً ومتعدد الأوجه، للدور الذي اضطلعت به المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.

ويجدر الذكر أنه ويحسب مؤشر التنمية البشرية، وضمن ما قد نشر في تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة 2010 فقد جاء ترتيب الأردن تنمويا في المرتبة 82 من أصل 169 دولة، أما عربيا فجاء الأردن في المرتبة 8 من أصل 17 دولة شملتها الدراسة، وفي المقابل فقد أظهر مؤشر الفقر البشري أن ترتيب الأردن هو 29 من بين 135 التي شملتها الدراسة.

يأتي اطلاق هذا التقرير لبدء حوار حول دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في التنمية البشرية والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والنساء، وتحفيز الريادة والإبداع، كما يسلط الضوء على المشكلات التي تعاني منها هذه المؤسسات.

ويقدم التقرير عدد من التوصيات التي من شأنها تحفيز دور تلك المؤسسات في التنمية، ومحاولة المساعدة في التركيز على ايجاد حلول عملية للمشكلات التي يطرحها التقرير.

وتعتبر تقارير التنمية البشرية مورداً رئيسياً للمعلومات لصانعي السياسات والباحثين والمنظمات غير الحكومية والاقتصاديين والصحافيين والحكومات حول موضوعات تلك التقارير. وهي أداة حاسمة لرصد الأداء الوطني في مجال التنمية البشرية وتحديد الاتجاهات الناشئة الهامة. وعلاوة على ذلك، فهي تساعد على إشراك الشركاء الوطنيين في الحوار بشأن السياسات من خلال تقديم خيارات السياسات البديلة . ولعل الأهم، تقرير التنمية البشرية لفرق المساعدة في تطوير القدرات الوطنية وبناء توافق في الآراء من خلال عملية تشاركية أن يفتح مساحة للنقاش الديمقراطي.