قال وزير المالية د.محمد أبو حمور يوم الاثنين إن دخول الأردن أسواق رأس المال العالمية وجهودها لتسريع إصدار سندات إسلامية (صكوك) لتدبير تمويل خارجي من شأنه أن يوفر مزيدا من الائتمان المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أبو حمور، في تصريحات لوكالة "رويترز" أن سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار تستهدف الحكومة إصدارها بحلول مطلع الشهر القادم من شأنها أن توفر مزيدا من التمويل للشركات التي تعاني من أزمة ائتمان وذلك من خلال خفض اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي، مضيفا أن الحكومة تريد وقف المنافسة مع الشركات الخاصة على السيولة المحلية وخفض تكلفة التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلن الأردن في حزيران أنه سيلجأ إلى الأسواق العالمية للاستفادة من الطلب العالمي الجيد على الإصدارات السيادية من الأسواق الصاعدة.

وقال أبو حمور إن بنكي جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي وكونسورتيوم يضم البنك العربي وكريدي سويس موكلون بمهمة إدارة إصدار السندات الخارجية بقيمة 500 مليون دولار وإنجازها بحلول مطلع تشرين الاول.

ورغم أن الحكومة درست العام الماضي التحول إلى أسواق رأس المال إلا أنه جرى تعليق تلك الخطط نظرا لأن البنوك المحلية التي كانت عازفة عن المخاطرة بينما كانت تتمتع بسيولة كبيرة كانت سعيدة بإقراض الحكومة حتى بأسعار فائدة منخفضة، إلا أن أبو حمور قال إن الاقتراض الخارجي بات جذابا حاليا أيضا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك المحلية، وفقا لرويترز.

وسيكون إصدار السندات الخارجية على أساس سعر الفائدة الثابت تحوطا من تقلب أسعار الفائدة في المستقبل مما سيترك للبنوك اقتراح الهوامش وسعر الإصدار.

وبموازاة ذلك قال أبو حمور إن الأردن يسرع جهوده لإزالة العقبات القانونية أمام إصدار صكوك وهي مصدر محتمل آخر لتمويل يسعر بشكل تنافسي.