أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن دعمها الكامل للمعلمة رضا الفران وجميع المعلمات والنقابيات اللواتي تم توقيفهن وهن انشراح صندوقة وصبا مهداوي ونوار مهداوي وحنان الدبشة. 

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة اليوم  31 آذار 2022  على خلفية توقيف عدد من المعلمات في الأيام الماضية "في الوقت الذي نؤكد فيه أن الدستور الأردني كفل حق العمل النقابي والتظاهر والتجمع السلمي لجميع الأردنيين والأردنيات، إلا أننا نؤكد أيضا بأن الإجراءات التي وصلتنا تفاصيلها ضد المعلمة والنقابية رضا الفرَّان انتهكت حقوقها الدستورية كمواطنة أردنية بالإضافة إلى جميع الأعراف والتقاليد والقيم القائم عليها المجتمع الأردني والتي تستخدم في كثير من الأحيان لتحول دون تحقيق المزيد من الحقوق للنساء في الأردن".

وطالبت اللجنة في البيان "زيادة مشاركة المرأة السياسية ويُدّعى بأننا دولة تدعم المشاركة السياسية للمرأة، فإن هذه المشاركة لا زالت محصورة في التمثيل الرمزي في المجالس المنتخبة والتعيين ولا زالت بعض الممارسات تحدد الشكل والمواقف السياسية التي يسمح للنساء المشاركة به. 

واضاف البيان "إن المشاركة السياسية الفاعلة لا يمكن أن تتعمق دون ضمان حماية جميع أشكال الحق في التعبير والعمل المدني والنقابي السلمي. ونؤكد رفضنا للأساليب المهينة واختراق الخصوصية التي تعرضت له المعلمة والمواطنة عند توقيفها، التي تخالف التشريعات والإجراءات المعمول بها ولا تعكس قيم الدفاع عن كرامة المرأة على أرض الوطن. 

وأكدت اللجنة في بيانها " أن ما حدث هو شكل من أشكال العنف السياسي الواقع على المرأة ويجب مراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وضمان عدم تكرارها وحماية حق النساء في العمل السياسي كما كفله الدستور. 

هذا وأعلنت  اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أنها ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة لاجراء التحقيق اللازم وضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتناقض مع التشريعات والالتزامات الوطنية والقيم الاجتماعية. وفق ما أعلنته اللجنة في بيانها.