أكد  سلطان الويسي، مؤسس اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام، على استمرار وتصاعد التفاؤل لدى اللجنة بإصدار عفو عام جديد، على الرغم من التصريح الأخير للناطق باسم الحكومة بأن الحكومة "لا تدرس حاليًا" هذا الملف. 

ووصف الويسي في حوار مع الزميل محمد العرسان هذا الموقف الحكومي بأنه مُعتاد، مستشهدًا بسوابق تاريخية نُفي فيها إصدار العفو قبل أن يصدر بـ "سويعات" بتوجيه وإرادة ملكية سامية.

وجاء هذا التأكيد في سياق دعوة اللجنة المواطنين للمشاركة في وقفة سلمية وحضارية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء، حيث تم تعديل موعدها لتبدأ عند التاسعة صباحًا، بدلاً من الحادية عشرة، وذلك لغرض استراتيجي هام. يتمثل بتوجيه أعضاء من مجلس الأمة الى الديوان الملكي الهاشمي لتسليم الرد على خطبة العرش ولقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

صلاحية العفو بيد الملك

شدد الويسي على أن العفو العام هو صلاحية دستورية منوطة بشكل أساسي بشخص جلالة الملك عبد الله الثاني بموجب المادة 38 من الدستور الأردني، وأن دور الحكومة يقتصر على تنفيذ التوجيهات الملكية أو إعداد مشروع القانون. وعليه، فإن نفي الحكومة الحالي لا يمثل قراراً نهائياً.

تحويل الوقفة إلى رسالة عاجلة

وأوضح الويسي في حديث لراديو البلد وموقع عمان نت أن تعديل موعد الوقفة الـ 35 للجنة لتبدأ في التاسعة صباحًا هو فرصة ذهبية لتمكين المشاركين من مقابلة السادة النواب قبل توجههم إلى الديوان الملكي العامر لتقديم الرد على خطاب العرش. والهدف من ذلك هو "تحميلهم رسالة شفهية أو خطية" تنقل مطلب العفو العام كـ "ضرورة وطنية وحاجة ملحة" إلى مسامع جلالة الملك مباشرة.

المطلب: عفو موسع يستثني الجرائم الخطيرة

وجه الويسي انتقاداً حاداً للعفو العام السابق (2024)، واصفاً إياه بـ "المنقوص" و "المفرغ من مضمونه" بسبب استثناء 38 مادة منه، وعلى رأسها إسقاط الحقوق الشخصية والجهود العشارية التي كانت تُشمَل في القوانين السابقة.

وبالتأكيد، أكدت اللجنة أن مطلبها هو "عفو عام موسع" وليس "شاملاً"، حيث تم التأكيد على أن المطلب يستثني كلياً الجرائم الخطيرة التي تمس بأمن الوطن والمواطن والقيادة الهاشمية الرشيدة.

تشمل المطالب الفئات التالية:المتعثرين مالياً.ومخالفات السير وغرامات الدولة التي تثقل كاهل المواطنين.

المتعاطين والمروجين الصغار للمخدرات الذين يعتبرون ضحية للبطالة والظروف الاقتصادية، مع التأكيد على استثناء تجار المخدرات الكبار والمكررين.

واختتم الويسي بالتأكيد على أن هذا المطلب يأتي من باب "الرحمة والرأفة والعطف" و "روح القانون"، لتمكين المستحقين من العودة إلى جادة الصواب ومجتمعهم كجزء من مصالحة وطنية ومجتمعية واسعة.