دعت اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام المواطنين للمشاركة في وقفة  سلمية أمام مجلس النواب، يوم الأربعاء الموافق 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.

وأكّدت اللجنة في دعوتها أن الوقفة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق العدالة المجتمعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى إعادة دمج من شملتهم القضايا في المجتمع، وتمكينهم من حياة طبيعية تضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وشددت اللجنة على أن مطلب العفو العام يُعد مطلبًا شعبيًا واسعًا، نظرًا لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيةً مختلف الفعاليات الشعبية والحقوقية للمشاركة الفاعلة في الوقفة.

وأكدت اللجنة أن تحرّكها سلمي وقانوني، ويهدف إلى إيصال رسالة واضحة لصنّاع القرار بأهمية إقرار العفو العام في أقرب وقت ممكن.