شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب مصطفى العماوي بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014.

وقال النائب العماوي أن اللجنة شرعت بمناقشة القانون بعد أن أقرت مشروع قانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية.

وأوضح العماوي خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي رئيس ديوان المظالم بالوكالة الدكتور نوفان العجارمة ورئيس المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات والمفتشين بدائرة قاضي القضاة القاضيان الدكتور منصور طوالبة واشرف العمري ان مشروع القانون هو إجرائي.

من جانبه أشار الشيخ عربيات أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاء للتوافق مع مشروع قانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية للمتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.