يعاني قطاع الإسكان في العاصمة عمان من بطئ إجراءات إيصال خدمات المياه والكهرباء للمجمعات السكنية والتجارية بعد الانتهاء من بنائها، مما ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين الذين يستأجرون أو يبتاعون الشقق والمحال التجارية.

ويعزو رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة مشكلة إيصال المياه بالدرجة الأولى إلى قلة عدد المقاولين الذين تحال إليهم عطاءات إيصال شبكة المياه من قبل شركة مياهنا.

وعلق العواملة على الزيادة والتطور في قطاع الإسكان الذي ارتفع الطلب عليه بنسبة 25 % العام الماضي، في حين كانت نسبته عام 2012 تقارب 20 %، أنه لم يواكب هذا التطور زيادة في عدد المقاولين المصنفين والذين يقومون بإيصال شبكة المياه إلى المجمعات، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية المتبعة لإيصال الخدمات وتشابك دور الجهات المعنية.

ونوه العواملة إلى أن "دورة رأس المال" منذ بدء الحصول على إذن الاشغال وحتى إتمام البناء تنتهي بـ 15 شهرا، إلاّ أنها تصل الآن إلى سنتين، بسبب البطئ وتعدد المرجعيات.

إجراءات بطيئة

وفي الوقت الذي تتحمل فيه شركة مياهنا كلفة تمديد شبكة المياه بحدود 200 متر، ويتحمل المستثمر في قطاع الإسكان بقية تكاليف الخط الواصل للبناية، يطالب مسثمرون بتحمل الشركة لكافة تكاليف خدمة إيصال المياه لهم.

وتترواح المبالغ التي يدفعها المستثمر لشركة مياهنا مقابل إيصال المياه ما بين 10 إلى 15 الف دينار، الأمر الذي يسهم في ارتفاع أسعار العقارات وتأخر الانتفاع منها.

مدير إدارة خدمات الزبائن في شركة مياهنا المهندس محمد الملكاوي يوضح في حديثه لـ "عمان نت"، أن المقاولين موجودون في كافة مناطق عمّان، إلاّ أن إيصال المياه يمر بثلاث مراحل، تبدأ بتقديم طلب إيصال خدمات المياه مرورا بتمديد الخطوط وانتهاء بتركيب العدادات.

ويقر الملكاوي بوجود بطئ في الإجراءات مؤخرا، إلاّ أنه  يؤكد حصول أي مستثمر أو مواطن على عداد مياه خلال 24 ساعة في الوقت الحالي.

ويعزو الملكاوي تأخر المرحلة الثانية إلى عدم سماح أمانة عمّان للمقاولين بالحفر خلال فترة الشتاء، لما يسببه حفر الشوارع من مشكلة في إعاقة السير وتجمع برك المياه وإيذاء المواطنين.

نار "الكهرباء"

"المياه جنّة أمام الكهرباء" بحسب العواملة، الذي أكد معاناة المسثمرين في قطاع الإسكان مع شركات الكهرباء في إجبارها المستثمر على تخصيص مساحة من موقف السيارات في البنايات لغاية تركيب محول كهربائي في المبنى على نفقة المستثمر، فيما تقوم شركة الكهرباء بدفع أجرة المحول بمبلغ 5 دنانير لكل عام.

توصيل الكهرباء للمجمعات التجارية والسكنية يكون أحيانا من خلال مد كيبلات من محول في بناية أو أرض قريبة، يكلف المستثمر قرابة 40 ألف دينار، ويؤدي أيضا لرفع أسعار الشقق والمحال على المواطنين، ليرتفع سعر كل شقة جراء ذلك 5 الآف دينار تقريبا.

وبحسب العواملة فإن شركة الكهرباء من مسؤولياتها شراء قطع أراضي، لبناء محولات كهربائية وإيصال الخدمة للمستفيد من خلالها، وليس التأثير على المواطنين ومساحات المجمعات، وهذا الأمر مطبق في شركة كهرباء إربد، نافيا وجود مبررات لعدم تطبيقه في شركة الكهرباء في العاصمة.

ارتفاع غير مبرر

ومع انخفاض أسعار المشتقطات النفطية محليا، المتأثربانخفاض أسعار النفط عالميا، تقل تكاليف نقل الباطون والحديد والإسمنت إلى مواقع البناء، وفي حال انخفاض أجور النقل سينعكس ذلك على المستثمر والمواطن، الأمر الذي يحتاج برأي العواملة إلى  تدخل فوري من قبل وزارة الصناعة والتجارة لضبط هذا الارتفاع غير المبرر.

ويطالب مسثمروا قطاع الإسكان بثبات شريحة الاقتطاع في قانون ضريبة الدخل المفروضة عليهم بحكم القانون وعدم زيادتها، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الضرائب والرسوم على مدخلات الشقة السكنية إلى 35 % من سعر الشقة.

ويقر العواملة بعدم التزام العديد من المقاولين بكودات البناء في الأردن، الأمر الذي يمكن تجاوزه بصدور مشروع قانون تنظيم قطاع الإسكان لسنة 2014، الذي أقره مجلس الوزراء، وتتم دراسته الآن في ديوان التشريع والرأي.