أقرت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي نهائيًا تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية.

ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عامًا، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران (يونيو) 2018.

وتمتنع حكومات الاحتلال المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ.

ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الاسرائيلية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الاسرائيلي، وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48.

وعلى مر السنين، كان عدد قليل من النواب في الأحزاب الإسرائيلية يعارضون القانون لكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة في التصويت.