قال وزير التنمية السياسية خالد كلالدة اليوم الأحد أن قانون الانتخاب جاء ليحاول أن يخلصنا من الملاحظات التي واكبت القوانين السابقة مثل ضعف التمثيل وتمزيق مكونات المجتمع ومنع الفئات السياسية من التحالف.

وأضاف الكلالدة خلال لقاء اللجنة القانونية النيابية مع الحكومة "لا نرى في العشائر مكون خارج الدولة وهي لعبت دور الأحزاب السياسية في بعض الأحيان وضمنت الوئام والسلم المجتمعي".

وأشار إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي في الدنيا لا يخلو من سلبيات، واصفاً القانون الجديد بأنه "أقلهم سلبيات" مشيراً إلى أن هذا القانون يأتي ضمن مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وهي الأحزاب والبلديات واللامركزية".

وأوضح الكلالدة أن القانون الجديد جاء معتمدا على دراسة القوانين السابقة ومشاريع القوانين، بالإضافة إلى كل ما قيل وكتب من المجتمع المدني أو من الأحزاب والناشطين، مشيراً إلى أنه عندما صمم مشروع هذا القانون وضعت اللجنة تطبيق المعايير الدولية نصب عينيها، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التنمية والكثافة السكانية لتحديد عدد المقاعد في المحافظات

وقال الكلالدة خلال الاجتماع أن الأحزاب التي تنادي بالتريب، لا تجري انتخابات في داخلها"، منوهاً إلى أن القوائم المغلقة النسبية على مستوى الوطن لم تحقق الغرض الذي قامت من أجله، وعلى هذه المعطيات جاء نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.