لا تزال الكتل النيابية في المجلس السادس عشر في مخاض إفراز أعضائها بشكل نهائي رغم الإعلانات المتكررة في وسائل الإعلام عن ماهية هذه الكتل وأعضائها.

وربما تكون هذه الإعلانات مجرد محاولات صحفية لأخذ السبق في نقل الحراك النيابي، أو محاولات نيابية للضغط على بعض النواب الآخرين لإدخالهم في كتلهم.

الكتل التي أعلن عنها حتى الآن ويبلغ عددها 6 كتل نيابية، قد لا يلعن في نهاية المطاف عن تشكيلها أو قد تحمل لوناً آخر وأعضاء جدد.

كتلة الوفاق الوطني التي أعلن عن تشكيلها قبل أيام في عدد من وسائل الإعلام بعدد قوامه 20 نائباً، علق أحد أهم الساعين إلى تشكيلها النائب وصفي الرواشدة أن الكتلة لم تتشكل بعد، ولم تخرج أسماء النواب الأعضاء فيها حتى يعقد اجتماع يوم الخميس.

وفيما يتعلق بكتلة العمل الوطني والتي أعلن أيضاً أنها تضم 20 نائباً، فإن العديد من الأعضاء (المفترضين) في هذه الكتلة أكدوا لعمان نت أنهم ليسوا أعضاء فيها حتى الآن.

وقال النائب عبد الله جبران (عضو الكتلة المفترض)، أنه لم ينضم إلى هذه الكتلة ولا لأي كتلة أخرى، إنما يقوم كعدد أخر من النواب بعقد لقاءات مع جميع الساعين إلى تشكيل الكتل لاختيار ما يتوافق مع رؤيتهم.

وحول الكتلة المزمع تشكيلها تحت اسم التجمع الديمقراطي والتي تضم نواباً محسوبين في غالبهم على اليسار؛ فبدورها أيضاً لم تعلن رسمياً عن ولادتها حتى اجتماع يعقد يوم الخميس.

وأوضحت النائب عبلة أبو علبة أن اللقاء القادم سيجمع عدد من النواب بعد تدارس برنامج العمل، وسيتم الإعلان يعدها عن تشكيل الكتلة وأعضائها.

وفيما يتعلق بكتلة الشعب النيابية التي أعلن عنها مؤخراً، فبدا واضحا أن وسائل الإعلام تناقلت خبر تشكيل الكتلة بأعضاء مختلفين، ومنها ما ذكر أن الكتلة تضم 19 نائبا والبعض الآخر 21 نائباً.

حتى كتلة التيار الوطني الحزبية، واجهتها العديد من العقبات، فأعلن رئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي أسفه لانسحاب عدد من النواب من هذه الكتلة الحزبية، وربما يبقى  شكل الكتلة النهائي خلال الأيام القادمة متغيراً زيادة أو نقصان.