اعتبر التيار القومي التقدمي أن ظهور قضية بيع حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان وإمكانية دفع غرامات تصل لـ100 مليون دولار من أموال الضمان الإجتماعي، يجعل الأردنيين يتساءلون عن أمنهم المعيشي وعن قدرة من يتولون القرار على الحفاظ على مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وطالب التيار في بيان صادر عنه الأحد بتوضيح كامل التفاصيل المتعلقة بالقضية وخصوصاً ما يتعلق بصلاحيات مدير الوحدة الإستثمارية بالتوقيع على بيع موجودات بهذا الحجم دون العودة لمجلس الوزراء أو النوّاب، وتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين ومؤسسة الضمان الإجتماعي بشكل فوري.

كما استفسر التيار عن وسبب نية البيع مع أن بنك الإسكان يعد من الاستثمارات الناجحة للضمان الإجتماعي.

وأضاف التيار أن استمرار ظهور هذه الأخبار والتصريحات الرسمية بأن المؤسسة تفاجأت من الخبر يؤكد على حالة انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويتطلب تحركاً سريعا وشفافاً لحل الأزمة، ناهيك عن ان التصريح الرسمي جاء عقب نشر احد المواقع الاعلاميه المحترمة للموضوع.