p style=text-align: justify;انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الاكتفاء بإعادة النظر بالبند جـ / من المادة الثامنة في قانون الانتخاب والمتضمن نصا على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية العامة، وقالت في بيان صادر الثلاثاء ان التعديل لا يلبي هدف استعادة التوازن السياسي والاجتماعي المنشود في المجلس القادم./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;نص البيان/span/p
p style=text-align: justify;ناقشت الأحزاب القومية واليسارية المستجدات على قانون الانتخابات النيابية، وخلصت الى ما يلي:/p
p style=text-align: justify;1 – لقد رفضت الأحزاب السياسية والعديد من القوى الاجتماعية قانون الصوت الواحد ولا تزال، نظرا لمخاطره المضاعفة على مجريات الحياة السياسية في البلاد، كما تتزايد مخاطره في الظرف الراهن بسبب محاصرته لمشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل./p
p style=text-align: justify;وها نحن مرة أخرى أمام قانون يعيد إنتاج الصوت الواحد بنسبة 88% من مقاعد المجلس. بعد حوالي عقدين من الزمن./p
p style=text-align: justify;2 – ان الاكتفاء بإعادة النظر بالبند جـ / من المادة الثامنة في القانون والمتضمن نصا على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية العامة لا يلبي هدف استعادة التوازن السياسي والاجتماعي المنشود في المجلس القادم./p
p style=text-align: justify;اذ ان زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية، دون المس بعدد الدوائر الفردية أو إحداث اي تغيير عليها لن يغير نسبة موازين القوى داخل المجلس والتي ستبقى منحازة – وفق هذا القانون – الى السلطات التنفيذية./p
p style=text-align: justify;3 – في الوقت الذي تعرب فيه الأحزاب القومية واليسارية عن قلقها البالغ بسبب عدم الاستجابة لمتطلبات إصلاح قانون الانتخابات النيابية باتجاه ديمقراطي، مجلس الأمة الى رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية الى 50% من المجلس القادم واعتماد التمثيل النسبي بدون عتبة حسم./p
p style=text-align: justify;/p