وعد وزير العمل الدكتور معن القطامين إجراء تعديلات على البنود المخالفة بالنظام الجديد لمكاتب الاستقدام، والتي لحقت ضرر ماليا فادحا بأصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين بالمنازل من غير الاردنين.

وكان وزير العمل القطامين التقى أمس لجنة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام وذلك للوقوف على المعيقات التي يواجهونها، كونهم من القطاعات التي لا تزال الاكثر تضررا والتي لم تتمكن من استقدام عاملات منازل خلال فترة عشرة شهور متواصلة بسبب جائحة كورونا، اضافة الى نظام الاستقدام الجديد الذي صدر في شهر حزيران الماضي.

من جهته قال رئيس لجنة اصحاب المكاتب لورنس ابو زيد انه تم وضع الوزير القطامين بالبنود المخالفة للقانون والدستور الواردة في النظام الجديد والتي من بينها خسارة المواطن للوصل المالي البالغ 530 دينار، في حال رفضت عاملة المنزل العمل، أو طلب صاحب العمل استبدالها، اضافة الى إعادة تفعيل التأمين على عاملة المنازل والذي يعوض الخسائر المالية للمواطنين في حال رفض العاملة للعمل او ترك مكان العمل، ناهيك عن نفقات أخرى تصل الى 300 دينار ولا مبرر لها تقع بالمحصل على كاهل المواطن.

وبين ابو زيد في لقاء القطامين بحضور عدد من اعضاء اللجنة (احمد الفاعوري وطارق النوتي)بعض البنود الوارد بالنظام والتي تفتح الباب على مصرعيه على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر كما انها تسيء الى سمعة الاردن ناهيك عن وقف الدول المرسلة للعمالة المنزلية التعامل مع اصحاب المكاتب.

واتفق لجنة اصحاب المكاتب مع القطامين على تعديل بعض البنود الخلافية بالنظام على ان تتوافق التعديلات مع الانظمة والقوانين دون المساس بحقوق اي طرف من أطراف المعادلة (المواطن، عاملة المنزل واصحاب المكاتب).الغد