أكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن أي زيادة جديدة على اسعار الكهرباء ستؤدي إلى نتائج سلبية على الصناعة الوطنية.

وأشار الجغبير إلى أن الكثير من الصناعات المحلية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع اسعار الطاقة ، خصوصا في ظل المنافسة الحادة، وتراجع الصادرات جراء الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة".

وأضاف أن الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي 230 ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي، أن هناك 1100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة أغلقت خلال العام 2012، كانت تشغل حوالي 23 ألف عامل، الأمر الذي يوضح الآثار الاجتماعية الخطيرة لمثل هذه القرارات.

وأوضح الجغبير أن هناك العديد من الحلول يمكن القيام بها لتجنب رفع أسعار الكهرباء ومنها تحديث وتطوير محطات توليد الكهرباء القديمة ما سيؤدي الى توفير 40 بالمئة من كلفة توليد الطاقة الكهربائية أي ما يعادل 900 مليون دينار، اضافة الى التعاون مع الجهات المانحة الإقليمية والدولية لتأسيس محطات متجددة لتوليد الكهرباء بالمدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء وينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المصانع.

كما طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة بالعدول عن قرار رفع أثمان الكهرباء مطلع العام الجديد، مؤكدا ان ذلك قد يؤدي الى خلل في اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

ودعا مراد في بيان صحفي يوم السبت إلى التريث وعدم رفع أثمان الكهرباء في الظروف الحالية ودراسة خيارات وبدائل اخرى بالتشاور مع القطاع الخاص والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروعاتها.

وقال إن رفع أثمان الكهرباء سيكبد القطاع التجاري والخدمي كلفا تشغيلية وأعباءً مالية إضافية في ظل الارتفاعات المتواصلة في كلف الإيجارات والكلف التشغيلية وفرض رسوم وضرائب إضافية على العديد من السلع والخدمات ضمن مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات بشكل عام.

وأكد أن التعرفة الجديدة للكهرباء من شأنها زيادة الأعباء المالية على التجار، خاصة العاملين في مجال الأنشطة التجارية المتعلقة بالمولات وتجارة المواد الغذائية والمطاعم التي يكثر فيها استخدام الكهرباء لغايات التبريد والخدمات الاخرى.

وأشار إلى أن رفع اثمان الكهرباء يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي كما سيؤثر سلبياً على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا بالإضافة الى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.