- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
القضاة يكمل محكوميته في منزله
- الإفراج عن 8 من محكومي أحداث معان..
قرر وزير الداخلية مازن الساكت اعتبار منزل عادل القضاة مدير عام مصفاة البترول والمحكوم على قضية "المصفاة"، مركزا للإصلاح وذلك لأجل استكمال مدة محكوميته في منزله.
وأوضح الساكت أنه اتخذ قراره وفقا للمادة الثالثة من قانون مراكز الغصلاح التي تعطي وزير الداخلية صلاحية اعتبار أي مكان مركزا للإصلاح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وكان مصدر مطلع أكد أنه تم الإفراج عن القضاة بعد ظهر الاثنين، مضيفا بأنه غادر إلى منزله من المستشفى حيث كان يقيم بسبب ظروفه الصحية.
كما صدر العفو عن 8 من المحكومين على خلفية أحداث معان عام 2002، ستة منهم من المحافظة، واثنان من الزرقاء، ومن بينهم محمد الشلبي "أبو سياف"، وذلك على إثر لقاء سابق لوجهاء من المحافظة مع مسؤولين حكوميين، والذين أكدوا لهم دراسة الإفراج عن أبنائهم قبل عيد الفطر.
وكانت محكمة أمن الدولة جرمت العام الماضي كلا من القضاة وأحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة، بجناية الرشوة ، وإعلان عدم مسؤؤليتهم عن جرم الاستثمار الوظيفي لكونها تدخل ضمن عناصر وأركان التهمة الأولى، إضافة إلى تجريم خالد شاهين بجناية الرشوة، وعدم مسؤؤليته عن جناية التحريض على استثمار الوظيفة.
وتقرر وضع كل واحد منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وعزل المحكوم عليهم أعمالهم الوظيفية.












































