أعلن مدير القضاء العسكري العميد القاضي العسكري الدكتور مهند حجازي عن تطبيق المديرية لمدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 وتبنّيها ضماناً لتعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة العسكريين، من خلال الالتزام بمنظومة السلوكيات والأعراف والقيم القضائية والواجبات والمحظورات التي يتعين على القاضي العسكري احترامها والتقيد بها، وعلى غرارِ ما هو معمولٌ به ومطبّق لدى الجهاز القضائي النظامي.

ويأتي ذلك في إطار السياسات التنفيذية الموضوعة لتطوير مرفق القضاء العسكري والارتقاء بمستواه، بحسب القاضي حجازي.

وقال، ان مرفق القضاء العسكري والقضاة العسكريين العاملين فيه جزء لا يتجزأ من المرفق القضائي ومنظومته عموماً، مشيرا الى ان التزام القضاة العسكريين برسالة العمل القضائي القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون هو من ثوابت عملهم وواجباتهم المنوطة بهم، شأنهم بذلك شأن أقرانهم وزملائهم العاملين لدى القضاء النظامي.

وأضاف، انه وانطلاقاً من الحرص الشديد على العناية بمرفق القضاء العسكري ورعاية العاملين فيه للارتقاء بهم لأعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية ومواكبةً لعجلة التطور المتنامي في المرفق القضائي عموماً، فقد تقرر تطبيق وإنفاذ مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 الصادرة مؤخراً، وتبنّيها كمدونة لقواعد سلوك القضاة العسكريين والقيم السلوكية المُثلى التي يتعيّن عليهم التقيد بها واعتمادها ضمن واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.

وعبر القاضي حجازي عن أمله بأن يكون ذلك حافزاً لكافة القضاة العسكريين العاملين في مرفق القضاء العسكري وبما ينعكس إيجاباً على سير العمل لدى مديرية القضاء العسكري والقوات المسلحة الأردنية على حدٍ سواء، تحقيقاً وتلبيةً لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.