بعد سلسلة من الانتهاكات المتواصلة لمدينة القدس ومقدساتها خلال الفترة الماضية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ويدعو إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها، الأمر الذي يعتبره خبراء في الشأن السياسي غير كاف، ويتطلب جهودا أوسع، نظرا للسياسات الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية.

جاء هذا القرار، نتيجة جهود دبلوماسية قادتها دول عربية واسلامية، وذلك بتنسيق دبلوماسي أردني مكثف مع دولة فلسطين، لوقف الإجراءات الإسرائيلية  التي تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يؤكد أن هذا القرار يدل على أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة في أذهان المجتمع الدولي الرافض لمختلف الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

الا ان الحوارات يرى ان اسرائيل لن تلتفت الى هذا القرار كغيره من القرارات السابقة الدولية التي بقيت حبرا على ورق، وستواصل انتهاكاتها المخالفة للقوانين الدولية، معتبرا ان وقف هذا التمادي قد يكون من خلال اتخاذ قرار جماعي عربي بشراكة المجتمع الدولي، لفرض العقوبات المشددة ضد الجرائم التي تقوم بها.

ويعتبر أن توقيع الأردن إعلان نوايا لمبادلة الطاقة بالماء مع الجانب الإسرائيلي يعد بمثابة مكافأة للاحتلال الإسرائيلي، والذي كان من المفترض وضع شروط ضمن هذه الاتفاقية، كخطوة نحو تخفيض الهيمنة الاسرائيلية والضغط باتجاه منح حقوق الشعب الفلسطيني.

احتجاجا على هذه الاتفاقية تظاهر مئات الاشخاص يوم الجمعة الماضية تنديدا بـ إعلان النوايا الذي وقعته المملكة والجانب الاسرائيلي، للتعاون بين البلدين في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "اتفاقيتكم لن تمر"، و"لا لاتفاقية العار: الماء مقابل الكهرباء". كما رفع بعضهم لافتات تطالب بإسقاط "اتفاقية وادي عربة"، في إشارة إلى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل التي تم توقيعها في وادي عربة على الحدود الفاصلة بين البلدين في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1994.

كما أعلنت فعاليات حزبية وشعبية مواصلة فعالياتها الاحتجاجية غدا يوم الجمعة، لوقف اتفاقية إعلان النوايا، بجانب المطالبة بإصلاح العديد من الملفات السياسية .

وفي ذات الوقت تواصل الحكومة إدانتها لما تقوم به إسرائيل من إجراءات استفزازية غير المبررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، ومدينة القدس المحتلة.

ويرى المحلل السياسي، الدكتور عامر السبايلة أن خيارات الأردن بالتعامل مع انتهاكات الاحتلال كان يفترض ان تتجاوز الاستنكار والإدانة.

ويضيف السبايلة خلال نشرة سابقة، أن ما يجري من انتهاكات متواصلة خلال الأسابيع الماضية هو إشارة أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموجودة.

هذا وعبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الاستياء من قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية وحولها، وبناء الجدار العازل، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد وتشريد العديد من العائلات الفلسطينية، والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية وإقامتهم فيها، بما في ذلك إلغاء حقوق الإقامة.