أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أن الحكومة سمحت للمنظمات المعنية من داخل المملكة وخارجها بملاحظة سير العملية الانتخابية، "لكننا نرفض في الوقت ذاته المراقبة التي هي مسألة سيادية تقتصر على المرشح وممثليه".

وقال القاضي إنه تقرر السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى المعنية بملاحظة ومشاهدة سير العملية الانتخابية وليس مراقبتها على اعتبار أن هذه العملية مسألة سيادية لا نسمح لأحد أن يتدخل في مجرياتها.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء "بترا" لقد فتحت وزارة الداخلية أبوابها لكل الأفكار والآراء من كل الجهات وتم دراستها بطريق متأنية قبل اخراج القانون الذي يمثل وجهة نظر معظم الأردنيين ويجسد مصلحتنا الوطنية العليا، لافتا إلى أن هناك فئة قليلة تلجأ دائما للتشكيك وإصدار الأحكام المسبقة.

وكان المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، محي الدين توق، أعلن عن تفاصيل خطة المركز خلال الانتخابات النيابية المقبلة من رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية ابتداءً من لحظة تسجيل الناخبين انتهاءً بيوم الاقتراع ومرحلة الطعون، بعدما استلم المركز موافقة الحكومة الرسمية.

 كما وسيرصد المركز الانتخابات لأجل تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير العملية الانتخابية من الناحية القانونية والإجرائية.

 وسيقوم المركز برصد أداء المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية وتقييم مدة دمج مفاهيم حقوق الإنسان في بياناتهم الانتخابية. كذلك رصد الإعلام وتحري مهنية التغطيات الإعلامية وحيادها. كما وسيقوم بتقييم كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء بعملية تسجيل الناخبين وانتهاء بطريقة النظر في الاعتراضات المقدمة حول إجراءات العملية الانتخابية.

  الناطق الرسمي باسم الانتخابات المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، نفى من جانبه وجود أي مشكلة لدى الحكومة للموافقة على طلب أي جهة حقوقية ترغب بمشاهدة ومتابعة الانتخابات.

  وتنتظر مؤسسات المجتمع المدني  كمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني  نتائج دراسة الحكومة لطلبه المقدم لـ"مشاهدة" مجريات العملية الانتخابية أسوة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بصورة رسمية.