أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي على أهمية الوقوف ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن والمواطن والتي تخدم مصالح المواطنين أينما كانوا .

وأشار وزير الداخلية القاضي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الداخلية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني ورئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سليمان الحافظ ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي ومدير عام قوات الدرك اللواء الركن توفيق الطوالبة إلى انه يجب توحيد الجهود للحد من قضايا الاعتداء على المكتسبات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية وما يقع عليها من اعتداءات وسرقات متكررة يعرقل مسيرة وعجلة التنمية الاقتصادية والتي تؤدي في المفهوم الكلي إلى التأثير على مناحي التنمية الشاملة .

من ناحيته عرض رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حجم المشكلة التي تعاني منها شركات الكهرباء والتي تتمثل بالاعتداء على البنى التحتية لها بسرقة محتويات شبكاتها ومكوناتها الأساسية والتي تؤدي إلى انقطاع الخدمة الكهربية وعدم إيصالها لعدد كبير من المواطنين أو المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن ناهيك عن المشقة والكلف المترتبة على إعادة ترميم مثل هذه الشبكات لغايات إرجاعها كما كانت عليه .

كما أكد مدراء شركات توزيع الكهرباء في مختلف أنحاء المملكة على تعرض عدد من ساعات الكهرباء في بيوت عدد من المواطنين للانتهاكات غير القانونية التي تؤدي إلى هدر المال العام وعدم الدقة في قياس القدرة الاستيعابية لبعض شبكات الكهرباء ويحملها عبئاً زائداً عن طاقتها مما يؤدي إلى انقطاعها في أوقات الذروة .

من جانبهما أكد مدير الأمن العام ومدير عام قوات الدرك على ضرورة التشاركية بين جميع الجهات صاحبة العلاقة لإيجاد حل سريع وجذري لهذه المشكلة إضافة إلى تشكيل لجنة سريعة تتخذ القرارات المناسبة والصارمة بحق كل من تثبت ادانته بمثل هذه السرقات والاعتداءات على أموال الدولة وإحالته للقضاء .

وحضر الاجتماع كلا من رئيس مجلس شركة الكهرباء الوطنية عبد الرزاق النسور ومدير شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة وعدد من المعنيين .