p style=text-align: justify;أكد وزير الداخلية نايف القاضي أن مقاطعة الأحزاب للعملية الانتخابية لم تؤثر على نسبة التصويت، بعد أن بلغت نسبة الاقتراع في المملكة 53%، قائلاً إن الحكومة استطاعت تحقيق النزاهة والمشاركة في آن./p
p style=text-align: justify;ووصف خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس السادس عشر، نسبة الاقتراع بالمرضية وأنها جاءت عكس توقعات الحكومة./p
p style=text-align: justify;وقال القاضي إن الحكومة ليست ضد الأحزاب مطلقا بل تعمل على تشجيع العمل الحزبي، لافتا إلى أن أي عمل سياسي لا بد أن تؤسس له أرضية صادقة./p
p style=text-align: justify;وفي رده على سؤال لعمان نت حول كيفية تشجيع الحكومة للأحزاب في ظل تكميم أفواه الأحزاب المقاطعة للانتخابات مؤخرا من ممارسة حقها والتعبير عن رأيها الديقراطي، قال القاضي:إن الحكومة ارتأت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بعيدا عن تعطيل أي جهة لسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الحكومة لا تعرف سياسية تكميم الأفواه وقطع الرؤوس وليس لدينا أية نوايا لممارسة هذا الشيء مطلقا بل إن الحكومة تقف مع جميع الأحزاب، موضحا بأنه تم تجاوز هذه الأمور في ظل إقبال البلاد على مرحلة ديمقراطية جديدة./p
p style=text-align: justify;وشدد القاضي على أن أية محاولة لتفكيك البلد لن تنجح أبدا./p
p style=text-align: justify;وفي ذات السياق، استغرب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد في رده على ذات السؤال تكميم أفواه الأحزاب، قائلا بأن الحكومة عقدت العديد من اللقاءات والحوارات مع الأحزاب المقاطعة./p
p style=text-align: justify;وأكد أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الأحزاب كافة، بالإضافة إلى وقوف الحكومة على مسافة واحدة من تطبيق القانون، داعيا كافة الأحزاب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الأردنية./p
p style=text-align: justify;ولفت بأن الحراك الإيجابي الذي قامت به الحكومة مع الأحزاب بما يسبق الانتخابات كان مشهودا له من قبل المراقبين والراصدين./p
p style=text-align: justify;وفي رده على سؤال حول بيان المتقاعدين العسكريين الذي أشار إلى أن نسب الاقتراع لم تزد عن 30%، قال القاضي إن النسب التي تم إعلانها من قبل الحكومة صحيحة وأن أي تشكيك في هذه النتيجة هو مردود على الشخص نفسه الذي يشكك بالنتيجة./p
p style=text-align: justify;وأكد القاضي، أن الحكومة ليس لديها أية نيه لخلق صدامات مع الحركة الإسلامية، مشددا بأن من يحاول خلق فتنة بين الإسلامين والحكومة لن ينجح، وأوضح بأن الحكومة سوف تستمر في نهجها المرسوم في معاملة  القوى السياسية المعترف بها في البلاد./p
p style=text-align: justify;وشدد القاضي بأن الحكومة لا ترغب بأي صدامات بين الحكومة والإسلاميين. آملا بأن يعود الإسلاميون إلى الصفوف التي تأمل الحكومة بأن تراهم فيها حتى يشاركوا في عملية الإصلاح./p
p style=text-align: justify;وقال إن بقاء الحكومة أو رحيلها متروك بيد الملك عبد الله الثاني، ولا علاقة للحكومة بتحديد مصيرها، جواب القاضي جاء ردا على سؤال حول فرضية تقديم الحكومة لاستقالتها بعد إنهاء مهمتها الانتخابية./p