أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية أن تقرير الفريق الميداني الذي تم تعيينه لمراقبة عملية فصل البلديات، أوصى بالتراجع عن القرار بسبب الكلف المالية.

وأوضح المصدر لـ "عمان نت" بأن المستشارين القانونين في الوزارة اقترحوا أن يتم تعيين لجان عن المناطق التي طالبت بالفصل في البلدية الرئيسية، وأن يتم تخصيص من موازنة البلدية الأم لخدمة تلك المناطق.

وحول مديونيات البلديات وسد العجز فيها، أشار المصدر الذ فضل الكشف عن اسمه، إلى أن وزير البلديات المهندس ماهر أبو السمن يحاول الضغط على الحكومة لتحصيل كامل النسبة المستحقة من المحروقات للبلديات والبالغة 8%، موضحا بأن الوزارة تأخذ جزءا من النسبة وليس كاملها في كل عام.